بعنوان "الصمت المصري على اتفاق تركيا وإسرائيل".. قال موقع "نيوز وان" الإخباري العبري إن "مصر تمتنع عن الرد على عودة العلاقات بين تركيا وإسرائيل في الاتفاق الذي وقع مؤخرًا بين الجانبين وتتضمن دفع إسرائيل تعويضات مالية لتركيا عن الهجوم على سفينة "مرمرة" التي قتل فيها 10 من المواطنين الأتراك، علاوة على تبادل السفراء، وإقامة محطة لكهرباء وأخرى لتحلية المياه في غزة". الموقع أضاف "رغم أن القاهرة صامتة حيال الاتفاق إلا أنها توصلت إلى تفاهمات مع تل أبيب من اجل تطبيق بنوده"، موضحًا أن "الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قطع العلاقات الدبلوماسية مع تركيا نقرة منذ صعوده للحكم، ولا يرغب أن يكون للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أي موطأ قدم، أي كان نوع، في غزة، أو أن يظهر الأخير كمنقذ للفلسطينيين في القطاع". وقال: "لعل هذا هو السبب في مسارعة مصر بإعلان فتح معبر رفح الحدودي لمدة 5 أيام أمام حركة الفلسطينيين، في نفس يوم إعلان إسرائيل وتركيا المشترك بعودة العلاقات فيما بينهما؛ وذلك لتظهر أنها الممسكة بصنبور الحياة بالنسبة لقطاع غزة، والوحيدة القادرة على منح تسهيلات فعلية لمواطنيه، هذا في الوقت الذي تحافظ فيه القاهرة رسميًا على سياسية الصمت إزاء الاتفاق الثنائي". ونقل عن مصادر مصرية -لم تسمها- قولها "تل أبيب أخطرت القاهرة بانتظام، بتطورات المفاوضات بينها وبين أنقرة، وذلك للحفاظ على أجواء جيدة مع مصر وألا يؤدي الأمر لإغضاب الأخيرة التي يوجد بينها وبين إسرائيل تعاون أمني ممتاز في الحرب ضد الإرهاب". وختم قائلاً: "التوتر التركي المصري مستمر، ولا يزال من غير الواضح كيف سينتهي الأمر وكيف سينعكس في قطاع غزة؟، ورغم أن القاهرة تظهر بادرة حسن نية تجاه حركة حماس بفتحها للمعبر الحدودي، إلا أن المصريين يدركون جيدا العلاقة الوطيدة بين الأخيرة وبين أنقرة". وأشار إلى أن "الأجواء الطيبة الأخيرة بين القاهرة وحماس قصيرة الأجل ومؤقتة، والاختبار الحقيقي سيكون بعد عيد الفطر وانتهاء شهر رمضان". ولفت إلى أن "الرأي السائد في القطاع الآن هو أن مصر لن تكون مستعدة لأي تعاون مباشر أو غير مباشر مع تركيا في كل ما يتعلق بغزة، وكذلك حماس تعلم أن القاهرة وتل أبيب تمسكان بأياديهما مفاتيح القطاع، وأن تنفيذ نقل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، بموجب الاتفاق التركي الإسرائيلي، مرهون بتل أبيب".