أكدت نقابة الصحفيين رفضها لأي محاولة للالتفاف على إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام، والذي وافقت عليه الجماعة الصحفية والإعلامية أو تعطيل إصداره من خلال مقترحات تعديل قانون 96 لسنة 96. ودعت النقابة فى بيان لها اليوم أعضاءها ألا يكونوا طرفًا فى مثل هذه المحاولات التى تستهدف استمرار أوضاع عدم الاستقرار بسبب المراحل الانتقالية والمؤقتة منذ يناير 2011 وحتى الآن وما أدت إليه من انعكاسات سلبية على الإدارة وعلاقات العمل بها. وشددت النقابة على أن الطريق الأمثل لحل مشكلة المؤسسات الصحفية هو إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور وليس تعديل القوانين الحالية بما يطيل الفترة الانتقالية خاصة أن التعديل يمثل مخالفة صريحة لنص المادة (224) من الدستور. وشددت النقابة على أن الأزمة الحالية يتحملها كل من ساهم فى تعطيل إصدار القانون الموحد. ولفت النقابة النظر إلى التحذيرات المتكررة التى طالما أعلنتها لسرعة إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام، فى محاولة لتجنب المأزق الحالى الخاص بنهاية مدة رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارات، وهى التحذيرات التى تكررت فى بيانات رسمية للنقابة منذ شهر ديسمبر الماضى دون أن يتم الالتفات إليها ليفاجئ الجميع باستخدام البعض الأمر ذريعة الآن للالتفاف على القانون الموحد وتعطيل إصداره. وطالبت نقابة الصحفيين بسرعة إصدار القوانين المكملة للدستور وعلى رأسها القانون الموحد للصحافة والإعلام وكذلك التعديلات الخاصة بمنع الحبس فى قضايا النشر. كما أهابت بنواب البرلمان الانحياز لتطبيق الدستور باعتباره المهمة الأولى بالرعاية لتحقيق الاستقرار، وإعادة بناء مؤسسات المجتمع وفى مقدمتها مؤسسات الصحافة والإعلام وتحقيق رسالتها فى مواجهة التحديات الخارجية والداخلية التى يواجهها وطننا.