في الوقت الذي زاد فيه السخط على وزارة التعليم بسبب استمرار مسلسل تسريب امتحانات الثانوية العامة، شرعت الوزارة في وضع خطط لمواجهة هذه الصفحات في الأعوام المقبلة من خلال الامتحان المشفر بالاعتماد على الوسائل الإلكترونية الحديث إلا أن هذه الفكرة لم تكن بجديدة كما أوضح البعض في حين رأى آخرون أنه لا جدوى منها وأنها تمثل عبئا وتكلفة مادية كبيرة على وزارة التربية والتعليم وليس كما يرى البعض أنها الوسيلة الأكثر آمنًا وتوفيرًا. 1- أولى الخطط التي تقوم الوزارة حاليًا بدراستها لتطبيقها بداية من امتحانات العام القادم تقضى بإلغاء طباعة الأسئلة «مركزيا» وطباعتها على مستوى القطاعات المتمثلة في القاهرة وأسيوط والدقهلية والإسكندرية باستخدام تقنية التشفير. 2- تقليص المراحل التي تمر بها ورقة الأسئلة حتى وصولها للطلاب حيث تعد كثرة المراحل من أبرز العوامل التي ساهمت في نجاح عملية التسريب، حيث تمر ورقة الامتحان ب10 مراحل بين وضع الأسئلة وطباعتها وتغليفها وإرسالها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم إلى اللجان وهو ما يجعلها عرضه للتسريب. 3- الاستعانة بوسائل تكنولوجية حديثة تسمح بطباعة الامتحان الموجود على أجهزة الحاسب السرية بديوان الوزارة وجميع قطاعات كنترولات الثانوية العامة. 4- ضم ورقتي الإجابة والأسئلة في كراسة واحدة. بدوره قال طارق نور الدين، معاون وزير التربية والتعليم السابق، إنه نادي من قبل بتطبيق نظام الامتحان المشفر وفقًا لإستراتيجية 2014 إلى 2030 والتي وضعها العديد من المتخصصين إلا أنها تم إهمالها عقب انتهاء فترة وزير التربية والتعليم السابق محمود أبو النصر، مؤكدًا أن الامتحان المشفر عبارة عن وضع جهاز كمبيوتر داخل كل لجنة وتشفيره بكود معين ولا يتم فك الشفرة إلا بعد دخول الطلاب اللجان على أن تزود ورقة الامتحان بعلامة مائية تجعل من الصعب تسريب الامتحان. وأشار نور الدين، في تصريحات ل"المصريون"، إلى أن الامتحان المشفر سيوفر على الدولة ملايين الجنيهات المهدرة في الطبع في مكان والنقل والتوزيع على اللجان، منوهًا بصعوبة تطبيق هذه الفكرة بسبب الرفض الذي واجهته على مدار العامين الماضيين. من جانبه انتقد محمد حسن، الخبير التكنولوجي، فكرة الامتحان المشفر مؤكدًا أنه ليس الحل الذي يضمن عدم تسريب الامتحانات لأن كود الشفرة تكون في يد المراقب ومن الممكن أن يقوم بذلك، مشيرًا إلى أن الأزمة في المسئولين أشخاصا وقيادات وعدد المشاركين في إعداد ورقة الامتحان بداية من طباعة الورقة إلى نقلها وتوزيعها على اللجان. وأشار حسن، في تصريحات ل"المصريون"، إلى أن الامتحان يتم تسريبه بتعاون من إحدى الشخصيات المشاركة في عملية النقل والتوزيع بيعه بمقابل مادي على أن يقوم هذا الطالب بطباعته لآخرين، منوهًا بأنه من يد طالب لآخر يقوم بعض الشباب بوضعها على صفحات مواقع الغش الإلكتروني والتواصل الاجتماعي فالمتهم الأول ليس صفحات الغش الإلكتروني ولكن القيادات والمسئولين.
