أكد معاون وزير التربية والتعليم الأسبق طارق نور الدين أن الامتحان المشفر والطباعة اللامركزية تعد من أهم البدائل للقضاء على ظاهرة تسريب الامتحانات. وقال نور الدين - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين - "ما حدث من تسريب امتحان التربية الدينية للثانوية العامة وإلغاء الامتحان وتحديد وقت آخر لإعادته هو شىء خطير يجب أن نعيد أوراقنا وحساباتنا فيه خاصة أنه من المفترض أن يكون هناك إدارة حقيقية للأزمة من خلال امتحان بديل". وأضاف "طالبنا مرارا وتكرارا اتباع برامج استراتيجية الوزارة 2014/ 2030 والتى تم إهمالها بعد رحيل الدكتور محمود أبوالنصر وزير التعليم الأسبق خاصة وأن الاستراتيجية بها جزء خاص بنظام امتحانات الثانوية العامة خلال المرحلة التأسيسية". وأوضح "كانت الاستراتيجية بها عدة بدائل للقضاء على بعبع الثانوية العامة ولاسيما تسريب الامتحانات"، وأردف قائلا"وضعت الاستراتيجية في هذا الصدد عدة برامج للقضاء على هذه المشكلة منها مشروع المواد المؤهلة"، وأضاف أن الاستراتيجية وضعت خطة أيضا لطرق وضع الامتحان ومشروع الطباعة اللامركزية فى كل القطاعات بالتوازي. وأشار إلى أن هناك مشروعا يسمى "الامتحان المشفر" الذى يطبع قبل الامتحان بساعة فى كل اللجان على التوازى بالتعاون مع وزارة الاتصالات من خلال كود مشفر يسمح لرئيس اللجنة بطباعة الامتحان بعد دخول الطلاب اللجان وقبل ميعاد الامتحان بساعة وهذا للقضاء على أخطر مرحلة يمر بها الامتحان وهى مراكز التوزيع ومرحلة نقل الأسئلة. وأكد نور الدين أنه كان من ضمن آليات هذا المشروع وجود رقم جلوس الطالب بعلامة مائية على ورقة الاسئلة حتى يصعب تسريب الامتحان، وأوضح أنه لو حدث تسريب في هذه الحالة فإن الأجهزة كانت ستتعرف بالتحديد على من قام بالتسريب فورا وفى هذه الحالة سيكون الطالب نفسه حريصا على ورقه الأسئلة أكثر من غيره، فضلا عن توفير ملايين الجنيهات فى الطباعة والنقل على نفقة الوزارة مع وجود أمان كامل بعدم تسريب الامتحان قبل بدء موعده كما حدث فى امتحان التربية الدينية هذا العام. ورأى نور الدين أنه بعد واقعة تسريب الامتحان وإلغائه وما يترتب عليه من مصاريف إضافية على الوزارة من نقل وطباعة مرة أخرى فإنه يجب على المسؤول أن يتحمل هذه المصاريف على نفقته الشخصية.
