أعلن الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، موافقة الحكومة على قرار لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برفع العلاوة السنوية من 5% الى 7% فى قانون الخدمة المدنية رغم اعتراض وزارة المالية على الزيادة. ومازالت المواد الخاصة بتسويات الموظفين عند الحصول على المؤهل الأعلى فى قانون الخدمة المدنية لم تحسم حتى الآن. وكان قد بدأ اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالى المراغى بإعلان وزير التخطيط أشرف العربى تراجع الحكومة عن تمسكها ب5٪ علاوة من الأجر اأاساسى للموظف فى مشروع قانون الخدمة المدنية لتتفق مع قرار لجنة القوى العاملة برفعها ل7٪. بينما أكد الوزير أن الحكومة لا تتفق مع رأى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب فى تخصيص فترة انتقالية لثلاث سنوات فى مشروع قانون الخدمة المدنية لتحقيق التسوية للموظفين. وقال الوزير، إن قانون (47) الذى كان ينظم عمل الموظفين فى الدولة فى السابق كان لا يلزم تسوية الموظفين الحاصلين على مؤهل دراسى أعلى بعد شغله الوظيفة، وتركها جوازية. ويشار إلى أن مشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة وتناقشه لجنة القوى العاملة منع حق الموظف فى تسوية درجته الوظيفية بعد حصوله على مؤهل عال. واتفق المستشار محمد جمال، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، مع رأى الوزير، قائلا: نحن لا نخل بالحقوق لكن نخلق نوعا من التوازن، فالموظف لن يحصل على مؤهل أعلى بياخد حافز، وانبه إلى أن بعض الوحدات قد خسرت فنيين وحرفيين فى حين زاد عدد العاملين فى التخصص بصورة كبيرة وشدد النائب الوفدى هانى أباظة ، وكيل لجنة التعليم على ضرورة عدم قتل طموح الموظفين، وطموح الشباب، الذين يرغبون فى تغيير شكلهم الاجتماعى، معتبرا أن إلغاء التسوية سيؤثر اجتماعيا وأضاف: حرام الموظف الغلبان،لا يصل الى حقة الدولة ستضرر فى إيه، الموظفين دول اللى شايلين البلد وقال النائب هيثم الحريرى بأن الحكومة هى المسئولة عن تطبيق القوانين، وهى من أساءت تطبيق نص التسوية فى قانون 47 ، رد عليه رئيس الجهاز: اللى إيدو فى المياه مش زى اللى إيدو فى النار، ليرد عليه "الحريرى'" مش المجلس اللى بينفذ انتو الحكومة هى اللى وضعت القوانين ولم تضبطه واقترح الحريرى وضع نص يسمح بشغل من حصل على التسوية للدرجة الوظيفية المستحقة ، وتابع: عايزين مرونة من الحكومة، الاصلاحات اللى الحكومة عايزها لا تمس الاصلاح الادارى بل تلك التى تمس حقوق للموظفين، وتمس مرتباتهم فى الوقت الذى ترفع فيه الاسعار اختلف معه الوزير ، وأكد أن الحكومة استجابت لجميع مطالبات النواب فى مشروع القانون الذى قدمته، وتختلف معه نواب لجنة القوى العاملة فى نقطتى التسوية و العلاوة وأشار إلى أن الحكومة ستقدم الكثير من المرونة وستوافق على أن تكون التسوية جائز، ولكن هل سيوافق جهاز التنظيم والادارة؟، ولم يرد رئيس الجهاز
