أعرب المرصد العربي لحرية الإعلام، الذي يتخذ من لندن مقراً له، عن استنكاره أحكام الإعدام والسجن الصادرة بحق 4 إعلاميين مصريين، إلى جانب سياسيين، على رأسهم محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في تاريخ مصر، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا ب"التخابر مع قطر". واستغرب في بيان له مساء اليوم مما أسماه ب(ادّعاء)السلطات المصرية أن الإعلاميين المتهمين في القضية كانوا يتواصلون مع مسؤولين قطريين، في حين لم يرد ذكر لأسماء هؤلاء المسؤولين، كما لم يتم توجيه اتهام لهم؛ ما يعني أن القضية هي "مجرد نكاية سياسية"، على حد تقديره. وكانت محكمة "جنايات القاهرة" قد أصدرت في وقت سابق من اليوم أحكامها في القضية المذكورة، حيث تضمنت الأحكام السجن 40 عاما بحق مرسي، ومثلهم لسكرتيره أمين الصيرفي، إلى جانب إعدام ستة متهمين آخرين في القضية، بينهم 4 صحفيين أحدهم أردني، إضافة إلى السجن 25 ل أحمد عبد العاطى، مدير مكتب مرسي، و15 عاما ل كريمة، ابنه الصيرفي، ومثلهم ل خالد رضوان، الذي شغل مدير إنتاج بقناة مصر 25، المغلقة حالياً. ووصف المرصد الحقوقي الدولي المختص بشؤون الإعلام والصحافة الأحكام بأنها "تطور خطير للهجمة على حرية الصحافة في مصر". وقال البيان: "إن الحكم الذي صدر اليوم بحق الإعلاميين حكم سياسي يستهدف التنكيل بخصوم سياسيين من ناحية، كما يهدف من جهة ثانية، إلى مزيد من القمع لحرية الصحافة والصحفيين، ومنعهم من نقل المعلومات التي هي صميم عملهم عبر اتهامهم بالتخابر لمجرد الحصول على معلومات ونشرها وفاء بحق الجمهور". وأوضح أن "هذا الحكم هو الأول من نوعه الذي يتضمن إعدامًا جماعيًا بحق 4 من الإعلاميين دفعة واحدة في قضية نشر، منع الدستور المصري فيها مجرد الحبس". ودعا المرصد المنظمات والمؤسسات المعنية بحرية الصحافة محليًا ودوليًا، إلى "التحرك العاجل لإنقاذ أرواح هؤلاء الإعلاميين، وإنقاذ حرية الصحافة في مصر مما تتعرض له من قمع ممنهج يستخدم سيف القضاء، ويستهدف تحويلها إلى مجرد أبواق للنظام الحاكم، وينزع كل ما حققته من مكتسبات بعد ثورة 25 يناير 2011"، بحد وصف البيان. يُذكر أنه من بين الصحفيين الأربعة الذين حكم عليهم بالإعدام غيابيا، الأردني علاء عمر محمد سبلان، وهو معد في قناة "الجزيرة" الإخبارية. أما الصحفيون الثلاثة الأخرون فهم، أسماء محمد الخطيب (مراسلة صحفية في شبكة رصد الإعلامية) وإبراهيم محمد هلال (رئيس قطاع بقناة الجزيرة)، وأحمد عبده عفيفي (منتج أفلام وثائقية). ومن الناحية القانونية، يحق لجميع المدانين في القضية، الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وبإمكان المحكمة إلغاء الحكم، والأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.
