"حكمت المحكمة ببراءة المتهمين وأمرت بإخلاء سبيلهم" كلمات يتمنى كل معتقل سياسى أن يستمع إليها من القضاة الذين ينظرون أمر قضيتهم، ولكن مع هؤلاء الأمر مختلف فعلى الرغم من اختلاف الدوائر والقضاة الذين ينظرون القضايا، فلا يمكن أن يختلف اثنين على العدالة والقانون فالكل يحكمه قانون واحد، إلا أن معهم كان للقانون رأى آخر .. هم محرمون من كلمة " البراءة" بعد أن حدثت انفراجة كبيرة فى القضايا المتهم فيها الشباب ب"التظاهر" دفاعًا عن أرض الوطن ورفض التنازل عن تيران وصنافير لصالح المملكة العربية السعودية. "زيزو عبده، حمدى قشطة، هيثم محمدين، مالك عدلى، محمود السقا، عمرو بدر، سيد البنا، سيد جابر، أحمد سالم" وغيرهم، فأصواتهم التى ارتفعت بالهتاف وإصرارهم على الحشد وقدرتهم عليه جعلتهم يدفعون ثمن ذلك من حريتهم، ولم تأت عليهم بأى شيء إلا باستمرار حبسهم وتكديرهم والتنكيل بهم داخل اروقة الزنازين بعيدًا عن ذويهم فى ليالى رمضان الحزين عليهم. "الثلاثى" فى قضية 58 لم يجتمع الثلاثى الثورى فقط على حب الوطن، ولكن جمعتهم الدولة فى قضية ودائرة واحدة وهى القضية رقم 58 لعام 2016 حصر أحداث جنوبالجيزة، على الرغم من أن إلقاء القبض عليهم تم فى فترات متباعدة حيث بدأ مسلسل الاعتقال من خلال القبض على هيثم محمدين القيادى بحركة الاشتراكيون الثوريون فجر الجمعة 22 أبريل الماضى من منزله، فى إطار الحملة التى شنتها قوات الأمن على منازل النشطاء قبل تظاهرات 25 أبريل ووجهت له تهم الانتماء لجماعة الإخوان، ومحاولة قلب نظام الحكم، والدعوة للتظاهر ضد اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية. وجاء بعده حمدى قشطة القيادى بحركة شباب 6 إبريل"الجبهة الديمقراطية"، حيث تم القبض عليه يوم 25 إبريل الماضى ضمن مجموعة محضر بولاق الدكرور وبعد تجديد حبسه مع زملائه مرتين صدر قرار بإخلاء سبيله على ذمة القضية مع باقى زملائه ممن تم إلقاء القبض عليهم فى ذات القضية ولكن رفضت النيابة تنفيذ قرار إخلاء السبيل ووجهت إليه نفس الاتهامات الخاصة بمحمدين وضم إليه فى ذات القضية. وفى يوم 6 من شهر مايو الماضى، كان موعد اللقاء بينهما وبين "زيزو عبده" القيادى بجبهة طريق الثورة "ثوار" حيث تم ضمه إلى قضية محمدين وقشطة واتهم بنفس الاتهامات التى يواجهها الاثنين. "ثلاثى الثورة" يلتقون بمحكمة الجيزة فى أمر القضية وإصدار قرار إما بتجديد حبسهم احتياطيًا أو بإخلاء سبيلهم والإفراج عنهم. مالك عدلى .. وآخرون بالقضية 6407 محامون حقوقيون دفعوا ثمن النضال والدفاع عن الوطن بحريتهم رغم الإفراج عن عدد كبير من الشباب المحبوس على ذمة ذات القضية 6407، إلا أن قرار البراءة وإخلاء السبيل لم يطلهم بعد، يواجهون مرار الزنازين ب "الحبس الانفرادي"، إنه مالك عدلى المحامى الحقوقى الذى تم القبض عليه من منزله فى أول مايو الماضى بتشكيلة اتهامات كبيرة منها "محاولة قلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهورى وشكل الحكومة، والانضمام إلى إحدى المنظمات التى تبغى تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي"ومن ضمن المحبوسين على ذمة ذات القضية المتهم فيها عدلى عدد من الشباب المناضل والحقوقى وهم "سيد البنا وسيد جابر و أحمد سالم". سيد البنا محامى النشطاء السياسيين أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة، تم اعتقاله فى إبريل الماضى ضمن الحملة التى شنتها وزارة الداخلية، على مقاهى وشوارع وسط القاهرة قبل النزول والحشد لرفض التنازل عن الجزر، ووجهت له النيابة تهم ترويج شائعات تخدم مصالح جماعة الإخوان المحظورة، ومحاولة قلب نظام الحكم، والانضمام لجماعة محظورة، والدعوة لتظاهرات 25 إبريل، لرفض التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، وإشاعة أخبار كاذبة. وخلال الجلسة الماضية لنظر القضية، روى طارق العوضى تفاصيل حديث مالك عدلى للنيابة قائلًا: إن مالك عدلى طلب مساواته بالحقوق التى حصل عليها الجاسوس عزام، عندما كان محبوسًا فى ذات السجن وفى الزنزانة المجاورة له بمصر. وأضاف العوضي، أن عدلى أثبت فى محضر الجلسة، أنه لا يطلب الإفراج عنه وإنما يطلب تطبيق قانون السجون عليه ومنحه حقه فى رؤية الشمس وحقه فى إدخال مرتبة على نفقته الخاصة، لعدم وجود أى وسيلة للنوم داخل الزنزانة سوى الأرض وهو ما تسبب له فى العديد من المشاكل والأزمات الصحية. بدر والسقا رفضا فاعتصما وبنفس تشكيلة التهم "محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهورى وشكل الحكومة والانضمام إلى أحد الجمعيات والهيئات والمنظمات التى تبغى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والترويج للشائعات "يواجه" عمرو بدر رئيس تحرير بوابة يناير ومحمود السقا الصحفى بنفس البوابة الحبس والتأجيلات الخاصة بالمحكمة للقضية رقم 4016 فى كل جلسة، حيث أمرت المحكمة فى آخر جلسة لهم بالتجديد لمدة 15 يومًا آخرين ليكون أمر إخلاء سبيلهم والإفراج عنهم أمر مشكوك فيه، على الرغم من القدرة على إثبات العكس. بدأت قصة بدر والسقا، حينما أعلنا رفضهما للاتفاقية التى أبرمها الرئيس مع عاهل المملكة السعودية بالتنازل عن تيران وصنافير، ليدعوا إلى النزول والتظاهر ضد القرار، لتبدأ المواجهة بينهم وبين الدولة وسرعان ما قامت قوات الأمن الوطنى بمداهمة منزلهم بشبين القناطر بمحافظة القليوبية عدة مرات للقبض عليهم، ولكن الحظ كان حليف الاثنين لعدم وجودهما. ولكن اتخذا من نقابة الصحفيين مقرًا لإعلان اعتصامهما لعدم تنفيذ قرار النيابة بأمر الضبط والإحضار، لتقوم قوات الشرطة باقتحام مقر النقابة والقبض عليهما وهو ما أشعل فتيل الأزمة بين "الصحفيين ووزارة الداخلية" فى سابقة لم تحدث من قبل بواقعة اقتحام صرح وقلعة الحريات.
