تعالت أصواتهم مرددين "عيش.. حرية.. الجزر دي مصرية"، عارضوا قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي وبقوة بعد التنازل عن جزيرتي "صنافير وتيران" لصالح المملكة العربية السعودية دافعوا عن أرض الوطن بكل ما أوتوا من قوة اختلفنا مع سياساتهم أم اتفقنا هم أسماء وشخصيات يدفعون ثمن "الدفاع عن الأرض" بسلب حريتهم لنرصد ب"الأسماء" علي سبيل التعريف وليس الحصر الشخصيات المؤثرة المحبوسين علي ذمة "تيران وصنافير". يحيي قلاش والبلشى وعبد الرحيم كانت ولا تزال نقابة الصحفيين قبلة المدافعين عن مصرية الجزر ليحاكم على إثر ذلك نقيب الصحفيين "يحيى قلاش" ووكيل النقابة جمال عبد الرحيم ورئيس لجنة الحريات خالد البلشى وذلك بتهمة التستر على متهمين في قضية الدفاع عن الجزر وهما الصحفيان عمرو بدر ومحمود السقا اللذين اتخذا من نقابة الصحفيين ملاذًا لهما للاعتصام لمواجهة قرار النيابة بعد صدور قرار بضبطهما وإحضارهما على خلفية اتهامهم بالدعوة للتظاهر في 25 أبريل الماضي ويواجه نقيب الصحفيين المحاكمة اليوم بتلك التهمة بعد رفضه دفع الكفالة المقررة ب"10 آلاف جنيه" لكل منهم لإخلاء سبيلهم على ذمة القضية. عمرو بدر والسقا كان هؤلاء أول من فتح سلسلة الاحتجاز حيث قامت قوات الشرطة باقتحام مقر نقابة الصحفيين في 1 مايو الماضي لإلقاء القبض عليهم بعد صدور أمر بضبط وإحضار كل منهم على خلفية اتهامهما ب"الدعوة للتظاهر" والتخطيط لقلب نظام الحكم والانتماء إلى جماعات محظورة ولا يزالون محتجزين على ذمة تلك القضية وتتم محاكمتهم حتى الآن بتهمة "الدفاع عن جزيرتي صنافير وتيران". مالك عدلى هو محامي حقوقي شارك منذ بداية الاعتراضات على التنازل عن الجزر لصالح المملكة العربية السعودية مع عدد كبير من المحامين منهم طارق العوضى وخالد على الذين قاموا بتدشين حملة لجمع توقيعات من المواطنين الرافضين للتنازل لتقديم عريضة لمجلس الدعوة لوقف التنازل عنهم، وهو ما دفع النيابة بإصدار أمر بضبطه وإحضاره علي خليفة اتهامه بالدعوة للتظاهر أيضًا والدعوة لقلب نظام الحكم. شباب الثورة تعددت أسماؤهم ولمعت خلال ثورة ال25 من يناير دفعوا ثمن الدفاع عن الجزر من حريتهم وعلى سبيل التعريف وليس الحصر حمدي قشطة القيادي بحركة شباب 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية"، هيثم محمدين القيادي بحركة الاشتراكيون الثوريون، زيزو عبده القيادي ب6 أبريل وجبهة طريق الثورة، كامل الحوفي عضو حزب الدستور، محمود عزت القيادي بحركة الاشتراكيون الثوريون.. فالعشرات من الشباب الذين يقبعون خلف القضبان في الوقت الراهن بمحاكمات وتكدير وتضييق عليهم داخل السجون، وعلى الرغم من كل ذلك قررت المحكمة دون حتى الاستماع إلى مرافعة المحامين الحاضرين عن هؤلاء الشباب أن تحكم عليهم ب"البراءة" مع تثبيت الغرامة والتي قدرت ب100 ألف جنيه لكل منهم حتى يتم إخلاء السبيل.
