قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونية، ومجلس النواب، إن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات المختصة على تعديل قانون التظاهر الحالي، على أن يتم الانتهاء من التعديلات خلال أسبوع أو عشرة أيام على الأكثر. وكان رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، قد أصدر تكليفات بتشكيل لجنة برئاسته؛ لتعديل قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013، بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في 8 يونيو الماضي. ونفى العجاتي، ما تردد بوسائل الإعلام عن تقديم تعديلات القانون لمجلس النواب غدًا، الخميس، موضحًا أن اللجنة مازالت قيد تعديله. وردًا على سؤال بشأن تخفيف العقوبات، خاصة أنها محل اعتراض معظم القوى السياسية، قال: "لا يمكن التصريح بأي تعديل إلا بعد انتهاء اللجنة المنوطة بذلك من عملها"، مشيرًا إلى أن الحكومة ستخرج بتعديل جيد. وكان أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قد كشف عن خلفيات موافقة الحكومة على تعديل قانون التظاهر، قائلًا إن هناك مشاورات ودية تمت بين دوائر عديدة؛ من أجل تعديل القانون بشراكة عدد من المؤسسات منها "مجلس النواب، والرئاسة، ومجلس الوزراء". وأوضح السادات، أنه تم خلال التواصل بين مؤسسات الدولة المختلفة لتعديل القانون؛ لأهمية الاستجابة في هذا التوقيت لمراجعة وضع الشباب في السجون، وحالاتهم ووضعهم، مشيرًا إلى أنه بمجرد الاقتناع بهذه الرؤية تم إصدار توجيهات للاستماع إلى وجهات النظر المؤيدة لتعديل القانون، ومن ثم صدرت تعليمات بتعديله. يذكر أن لجنة حقوق الإنسان قد أعدت بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، تصورًا آخر لتعديل القانون الحالي، وقال النائب عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن أبرز التعديلات على مشروع القانون الواجب الأخذ بها تتمثل في منع الحبس، وأن يكون التظاهر بمجرد الإخطار وليس بالحصول على إذن للتظاهر. وانتقد مخاليف، وصول بعض مبالغ الكفالة الخروج لمئات الآلاف، موضحًا أن التعديلات تتضمن أيضًا آليات لتشديد تأمين المظاهرة من قبل الأمن، مستنكرًا وجود 9 مواد من مواد القانون البالغ عدده 25 مادة تختص بالجزاءات، في حين لم يشدد على تأمين قوات الأمن للتظاهرة وحماية المتظاهرين.
