تقدم "ائتلاف دعم مصر"، بمشروع المواطنة والمساواة، الذي يتضمن في إحدى مواده مقترح بحذف خانة الديانة من البطاقة الشخصية. وقال النائب علاء عبدالمنعم، المتحدث باسم الائتلاف، إن المقترح مدعوم من جانب الائتلاف، إذ تم جمع ما يقرب من 100 توقيع إلى الآن تدعم إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي. ومن المقرر أن يواجه مشروع القانون انتقادات كبيرة داخل المجلس، خصوصًا من جانب نواب السلفيين، وبعض النواب الذين يرون في مشروع القانون انتقاصًا من حقوق المواطن ودعوة لخلط الأنساب ببعضها. اعتبرت الدكتور أمنة نصير، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أن الموافقة على تمرير هذا القانون "مخالف"، وذلك لأنه سيسمح باختلاط الأنساب، قائلة إنها لن توافق عليه. وأشارت نصير ل "المصريون" إلى وجود أخطاء في قانون المواطنة والمساواة تجعل من تطبيقه وتمريره مسألة صعبة، رغم أن هناك العديد من النواب الموافقين عليه، متوقعة أن يتم التصويت على مشروع القانون بالرفض. وقال خالد الزعفراني، القيادي الإخواني المنشق، إن "هذا المقترح لا يُمكن تمريره لاعتبارات الأمن القومي، لافتًا إلى أن البرلمان لا يُمكنه الموافقة على مثل هذا المقترح". وحول أن المقترح تقدم به ائتلاف "دعم مصر"، وهو أكبر ائتلاف داخل البرلمان، وصاحب النسبة التصويتية الأعلى، قال ل "المصريون"، إن المقترح تم تقديمه عدة مرات وفي برلمانات مختلفة ولم يتم الموافقة عليه، وذلك لأن هناك اعتبارات يتم مراعاتها عند تمرير هذا القانون. ولم تكن هذه هيّ المرة الأولى التي يتم طرح فيها القانون للمناقشة داخل البرلمان، فقد سبق وأن دعا نواب في برلمان 2012 إلى مناقشة قانون يتم بموجبه إلغاء خانة الديانة من البطاقة إلا أن هذا المقترح لاقى اعتراضًا كبيرًا خصوصًا من نواب الإخوان والسلفيين حينها. ويدعم بعض الإعلاميين المقترح ومن بينهم الإعلامي تامر أمين، الذي طالب النواب بإلغاء خانة الديانة، بدعوى أنها تسعى لتفرقة المواطنين داخل الوطن الواحد، مطالبًا بإلغاء خانة الديانة.
