قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بإلغاء الحكم بحس 33متهمًا بالتظاهر يوم 25أبريل بوسط القاهرة، رفضًا ل "التنازل" عن جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية. وأسندت النيابة إلى المتهمين تهمة التظاهر دون ترخيص، رفضًا لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية. وفي 14 مايو الماضي، قضت محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بمنطقة طره (جنوبي القاهرة)، بمعاقبة 51 متظاهرًا (20 حضوريًا و31 غيابيًا)، بالحبس عامين، كانوا تظاهروا أيضاً يوم 25 أبريل، لمعارضة الاتفاقية ذاتها. قضت محكمة مصريّة، مساء اليوم السبت، بالسجن 5 أعوام على 101 شخص، تظاهروا ضد اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي بموجبها تقر الأولى بحق الثانية في جزيرتي صنافير وتيران، وفق مصدر قضائي، وآخر قانوني. فيما قضت محكمة جنح الدقي والعجوزة، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزي بأكتوبر بمعاقبة 101 شخص، بالحبس 5 أعوام مع الشغل والنفاذ، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم. وواجه المحبوسون تهم "التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة، واستخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه المملوكة طبقاً للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي، والتحريض على التظاهر". وشهدت القاهرة، وعدة محافظات، في 25أبريل الماضي، تظاهرات أطلقوا عليها اسم “جمعة الأرض” لرفض "تنازل" الحكومة المصرين عن جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية.