قلبت السيدة "عنايات أحمد عبدالحميد"، الشهيرة بمنقذة سيدة المنيا سعاد ثابت، موازين القضية رأسًا على عقب، وذلك بعد أن نفت أمام النيابة العامة واقعة التعري وتجريدها من ملابسها أثناء اشتباكات قرية الكرم بين المسلمين والأقباط. وقالت خلال التحقيقات التي أجريت معها في نيابة أبوقرقاص، إن نجلها مجدي محمد، طرق باب المنزل في يوم الواقعة، ودخل منزلها ومعه سعاد ثابت، ثم خرج وأغلق الباب، وكانت سعاد ترتدي عباءة بيتي فاتحة اللون وعلى رأسها تعصيبة فلاحي، وطلبت الخروج لمنزل جارنا المسيحي، فوجدنا باب منزلي مغلق من الخارج، حيث أغلقه ابني مجدي محمد، بعد أن أدخل سعاد لي وطلب مني رعايتها وتهدئتها، فأخذتها إلى سطح المنزل، وقامت بالعدو لمنزل "رزق" الملاصق لمنزلي، ثم حضر جاري مجاهد وسأل عنها لتوصيلها إلي منطقة الفكرية بمدينة أبو قرقاص، فقلت له إنها قفزت "نطت" بحسب قولها، من سطح منزلي لمنزل "رزق" الملاصق لمنزلي، ثم ذهب إليها وأخذها لمنزله وقدم لها الطعام، وأحضر سيارة أجرة يقودها مجدي محمد، وقام بتوصيلها وباقي أسرتها لمنطقة الفكرية. وقال مجدي رسلان، محامي المتهمين، إن واقعة التعري غير موجودة أصلا، وأن التحريات الأولية التي أجرتها وحدة المباحث لم تشر لها، وبعد العرض على النيابة العامة، لم يقر شاهد أو متهم أو حتى المجني عليهم، ولم يذكروا من قريب أو بعيد واقعة التعري، وهذا يدل على أن تحريات المباحث دقيقة، كما أن المشاجرة حدثت يوم 20 مايو، ولم يذكر الشهود والمجني عليهم واقعة التعري أمام النيابة وقتها، فلماذا ظهرت بعد مرور عدة أيام. وأكد إسماعيل سيد، محامي المتهمين، أن النيابة العامة استفسرت وبدقة عن الملابس التي كانت ترتديها سعاد ثابت، وأكدت عنايات أن سعاد كانت ترتدي كامل ملابسها وغطاء على الرأس عبارة عن تعصيبة فلاحي. وأشار إلى أن النيابة العامة قررت صرف مجدي محمد محمد، نجل عنايات، والذي تم ضبطه علي خلفية الأحداث، وذلك بعد أن استبعدته تحريات المباحث. وقال إيهاب عادل رمزي، محامي المجني عليهم، أن نجل الشاهدة عنايات أحمد متهم في الأحداث، وأن شهادتها مجروحة، ولا يمكن التعويل عليها لأنها أصبحت صاحبة مصلحة وأنها واجهت ضغوطًا لتدلي بهذه الأقوال. وأضاف رمزي، أن نفي دفاع المتهمين لواقعة تعري السيدة "سعاد ثابت"، عار من الصحة، مدللاً على أقوال أحد المتهمين وهو مجدي زناتي، الذي أكد أنه قام بستر السيدة القبطية، فضلاً عن التصريحات التي أدلت بها السيدة عنايات، وأكدت فيها سترها لسعاد، ما يؤكد تعريها وتجردها من ملابسها. وعن اتهام دفاع المتهمين، لرمزي والأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا، بافتعال الواقعة، لاستغلالها كورقة ضغط، من أجل إنشاء كنيسة بالقرية، خاصة أن أقباط الكرم شرعوا في إنشائها قبل شهرين وتمت إزالتها، لأنها لم تكن حاصلة على تراخيص، قال رمزي إن ذلك لم ولن يحدث، وأن سبب تصريحات دفاع المتهمين، هو أننا متمسكون بتطبيق القانون، وأن ذلك يغضبهم كثيرًا لأنهم يرغبون في الإفلات من العقاب وتغييب القانون واللجوء للجلسات العرفية. وفسر رمزي وجود أحد المتوفيين منذ عام 2005 ضمن قائمة المتهمين، أن من قام بالإدلاء باسم المتوفى هو أحد خفراء القرية، وكان ذلك داخل محضر الشرطة، وأنه أمام النيابة العامة نفى المجني عليهم اتهامهم للشخص المتوفى، كما أوضح أنه قدٌم طلبًا للمحامي العام، لتوقيع الكشف الطبي على أحد المتهمين ويدعى خالد مسامح، لأنه يعاني إعاقة بقدمه، وذلك لبيان وجه العجز الذي يدعيه ومدى قدرته على إطلاق الأعيرة النارية من بندقيته.