تجددت الخلافات حول المادة الثانية من الدستور الجديد مرة أخرى، بعدما طلب الأزهر الشريف، الخميس، من الجمعية التأسيسية للدستور إلغاء الفقرة الخاصة بمرجعية الأزهر من المادة. وانتقد الدكتور يونس مخيون، عضو اللجنة العليا لحزب «النور» السلفي، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بسب تراجعه في حماية الشريعة الإسلامية، بحسب قوله. وأرجع «مخيون» في تصريحات ل«المصري اليوم»، تراجع الأزهر إلى «تعرضه للضغوط من الليبراليين وبعض الجهات الأخرى، ليتخلي عن الشريعة الإسلامية، وهذا الموقف المتخاذل من الأزهر سيعيد فتح النقاش حول تلك المادة، والتيار السلفي لن يسمح بتمرير مادة تخالف شرع الله». وأشار إلى أن «التيار الإسلامي سيطالب بتغيير قانون الأزهر، لانتخاب شخصية إسلامية أخرى تسعى إلى تطبيق شرع الله». من جانبه، طالب الدكتور عادل عفيفي، رئيس حزب الأصالة، السلفيين أعضاء الجمعية التأسيسية ب«عدم التنازل عن كتابة الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع في المادة الثانية من الدستور». وفي السياق نفسه، قال الشيخ جمال صابر، منسق حملة «لازم حازم»، إن السلفيين «سيدافعون عن شرع الله بروحهم، ومستعدون لتقديم أنفسهم كشهداء من أجل المادة الثانية، وسيحشدون الملايين إذا أبقت التأسيسية المادة الثانية بنفس عيوبها». بدوره، قال الدكتور أحمد أبو بركة، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، إن «فكرة إلغاء مرجعية الأزهر هي قرار سليم من مؤسسة الأزهر، لأنه لا يجوز أن يكون هناك أكثر من مرجعية لتفسير مواد الدستور، والمعروف عن كل دساتير العالم أن المرجعية الوحيدة للدستور هي القضاء، وهي التي تطبق سيادة القانون». وأضاف أنه «سيطرح اقتراحا لتبديد مخاوف السلفيين تجاه تطبيق مواد الدستور بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، وهو إنشاء مجلس دستوري وطني مكون من عنصر قضائي، ورؤساء مجلسي الشعب والشورى السابقين، ثم يضاف بعض المتخصصين في علم القانون، ويكون لهذا المجلس الكلمة في حال إحالة أي قوانين مثيرة للجدل ناحية الدستور أو الشريعة الإسلامية». وأشار «أبو بركة» إلى أنه «طالب حزب الحرية والعدالة بإقناع الرئيس محمد مرسي بضرورة عودة دستور 71 بدلا من اللغط الحالي في مواد الدستور»، موضحا أن «الحزب سيحاول من خلال اتصالاته مع حزب النور والتيار السلفي إنهاء أزمة المادة الثانية».
