أصدرت محكمة القضاء الإدارى، أمس، حكماً ببطلان عقد بيع أرض «مدينتى»، للشركة العربية للمشروعات والتعمير، إحدى شركات «مجموعة طلعت مصطفى»، فى الدعوى التى أقامها المهندس حمدى الفخرانى «رجل أعمال»، ضد رئيس الوزراء، ووزير الإسكان، وطلب فيها إلغاء العقد والحكم ببطلانه لإهداره 147 مليار جنيه على الدولة. وقال المستشار حسن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، فى حيثيات حكمه إن عقد البيع والتخصيص باطل لأنه تم بالأمر المباشر، بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات، وهو نفس ما جاء فى توصيات تقرير هيئة مفوضى الدولة. واعتبر المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان، أن الحكم ببطلان بيع أرض «مدينتى» لا يلغى التعاقد، وإنما يتطلب اتخاذ إجراءات لتصحيح الأوضاع التى استند إليها الحكم، كما لا يعنى الحكم توقف الشركة عن تنفيذ المشروع. وأكد المستشار القانونى للوزارة أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستقدم استشكالا وطعنا أمام المحكمة الإدارية العليا لإيقاف تنفيذ الحكم وإلغائه. واكتفت مجموعة «طلعت مصطفى» القابضة ببيان مقتضب أرسلته إلى البورصة، قالت فيه إن الحكم ناتج عن نزاع بين القضاء الإدارى وهيئة المجتمعات العمرانية ولا دخل للشركة فيه. وشددت على أن العقد بينها وبين هيئة المجتمعات العمرانية صحيح. من جانبها، تأثرت البورصة بالحكم بشكل فورى، إذ أغلق المؤشر الرئيسى «Egx30» على انخفاض 2.93% فاقدا 192 نقطة، ليصل إلى 6355 نقطة، وانخفض مؤشرا الأسعار بنحو 2.1% بفعل هبوط أسعار إغلاق 151 ورقة مالية مقابل ارتفاع 18 ورقة. وقررت إدارة البورصة إلغاء جميع العمليات التى تمت على أسهم مجموعة طلعت مصطفى لوجود شبهة تسرب معلومات بشأن الحكم، إذ انخفض سعر السهم بنحو 6% بعد دقائق من صدور الحكم بكمية تداول تجاوزت 6.5 مليون سهم بقيمة 50 مليون جنيه.
