قام مركز بصيرة باستطلاع رأى الشعب المصري حول قرار الرئيس محمد مرسي بإعادة مجلس الشعب للانعقاد مرة ثانية. المنهجية: تم إجراء الاستطلاع على عينة احتمالية حجمها 2065 مواطناً في الفئة العمرية 18 سنة فأكثر. تم استخدام الهاتف المنزلي والهاتف المحمول في إجراء المقابلات وتمت كل المقابلات يوم الثلاثاء 10 يوليو. بلغت نسبة الاستجابة حوالي 90%. يصل هامش الخطأ في النتائج أقل من 3%. قال الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات السابق، إن الحدث الأهم الذي شهدته مصر خلال الأسبوع الماضي كان صدور القرار الجمهوري رقم 11 لسنة 2012 بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلاً اعتباراً من الجمعة الموافق 15 يونيو 2012. وقد أجرى المركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة» استطلاعا للرأي للتعرف على ردود فعل المواطن المصري على هذا القرار، وتشير نتائج الاستطلاع الذي أجري يوم 10 يوليو على عينة مكونة من 2065 مصريًا باستخدام الهاتف الأرضي والهاتف المحمول إلى النتائج الآتية: 1) معظم المواطنين (94%) يعرفون قرار الرئيس وغالبيتهم عرفوا بالقرار من خلال التليفزيون. 2) 54% من المواطنين موافقون على القرار. 3) تزيد نسبة الموافقة بين الذكور (55% مقابل 51% للإناث) وبين الشباب (60% للأقل من 30 سنة مقابل 48% للذين تعدوا ال 50 سنة). 4) تزيد نسبة الموافقة بين سكان الريف (56% مقابل 51% بين سكان الحضر) وتزيد في الوجه القبلي ومحافظات الحدود (63% و60%) مقابل الوجه البحري والمحافظات الحضرية (50% و51%). 5) ارتفعت نسب الموافقة على القرار بين الأقل تعليماً (59% للحاصلين على مؤهل أقل من المتوسط مقابل 49% للجامعيين) وبين الأقل دخلاً (55%) مقابل الأعلى دخلاً (49%). وعند سؤال المصريين عن توقعهم لرد فعل الشعب المصري للقرار ذكر 43% أن الشعب المصري لن يقبل هذا القرار وذكر 35% أن الشعب المصري سيقبله، وذكرت باقي العينة 22% أنهم غير متأكدين من رد الفعل. وقد بدت الفروق بين الموافقين وغير الموافقين كبيرة من حيث توقعهم لرد فعل الشعب لهذا القرار، وكانت التفاوتات على النحو التالي: 1) بالنسبة للموافقين على القرار توقع أكثر من نصفهم (56%) أن الشعب المصري سيقبل بالقرار، أما باقي الموافقين فقد انقسموا بالتساوي 22% توقعوا أن الشعب المصري سيرفض القرار و22% كانوا غير متأكدين من رد الفعل الشعبي للقرار. 2) بالنسبة لغير الموافقين على القرار توقع 70% منهم رفض الشعب للقرار وتوقع 13% قبول الشعب للقرار وذكر الباقون (17%) أنهم غير متأكدين من رد الفعل الشعبي. وعند سؤال المصريين عما إذا كانوا يرون أن القرار فيه تعدٍ على القانون أم لا، ذكر 47% أن القرار يشكل تعدياً على القانون مقابل 38% ذكروا أن القرار لا يشكل تعدياً على القانون، أما باقي العينة (15%) فذكروا أنهم غير متأكدين. وقد تفاوت التقييم بين الموافقين وغير الموافقين على القرار الرئاسي. فقد اعتبر 65% من الموافقين أن القرار لا يشكل تعدياً على القانون وفي المقابل اعتبر 10% فقط من غير الموافقين ذلك. ومن ناحية أخرى ارتأى 83% من الرافضين للقرار أنه يشكل تعدياً على القانون مقابل 18% من غير الموافقين. نشير في النهاية إلى أن نتائج هذا الاستطلاع تكشف عن حالة الاستقطاب الشديد التي تسود المجتمع المصري والتي وصلت إلى درجة تنبئ بمخاطر شديدة على الوصول إلى حد أدنى من التوافق الوطني. تم تقدير المستوى الاقتصادي بناء على ملكية السلع المعمرة التي تم السؤال عنها في نهاية المقابلة الهاتفية. خصائص العينة: النتائج: سمعت عن قرار الرئيس مرسي بعودة مجلس الشعب المنحل للانعقاد/للعمل مرة أخرى؟ سمعت أو قريت القرار ده أول مره فين؟ يا ترى موافق على القرار ده؟ نسبة الموافقين على القرار حسب النوع نسبة الموافقين على القرار حسب العمر نسبة الموافقين على القرار حسب محل الإقامة نسبة الموافقين على القرار حسب منطقة الإقامة نسبة الموافقين على القرار حسب الحالة التعليمية نسبة الموافقين على القرار حسب المستوى الاقتصادي تفتكر معظم الناس ستتقبل هذا القرار؟ توقعات الموافقين والرافضين لرد الفعل الشعبي على القرار في رأيك القرار ده فيه تعدي على القانون ولا لأ؟ قناعة الموافقين والرافضين لاعتبار القرار بمثابة تعدي على القانون
