كشفت مصادر حكومية أسرارًا جديدة مرتبطة بملف المساعدات الأمريكية لمصر، والتي تم مناقشة بعضها وإعلان البعض الآخر خلال زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون للقاهرة قبل عدة أيام. وفي الوقت الذي أعلنت فيه الإدارة الأمريكية على لسان وزيرة خارجيتها هيلاري كلينتون، إسقاط مليار دولار من الديون الأمريكية المستحقة على مصر، والمقدرة بنحو 3.2 مليار دولار، وضخ 60 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قالت تلك المصادر ل«المصري اليوم»، إن الإدارة الأمريكية وافقت فقط على مبادلة الدين، وليس إسقاطه، كما أن المبلغ الذي رصد لدعم المشروعات الصغيرة ليس جديدًا وإنما هو جزء من المساعدات الاقتصادية السنوية لمصر والمقدرة ب250 مليون دولار. وكان وفد مصري رفيع المستوى قد زار واشنطن في إبريل 2011، لمطالبة الإدارة الأمريكية بالوفاء بالتعهدات التي أعلنها الرئيس باراك أوباما لدعم مصر عقب الثورة، إلا أن فريق المفاوضات الأمريكي أصر على مبادلة الدين بمقدار مليار دولار. وفي نفس الوقت لم تشمل حزمة المساعدات التي أعلنتها وزيرة الخارجية الأمريكية خلال زيارتها لمصر، ما وعد به الرئيس الأمريكي أوباما عقب الثورة من تخصيص مليار دولار لفتح خطوط ائتمانية للبضائع المصرية، أو لضمان السندات المصرية التي تطرح دوليًّا. وطالب شريف سامي، عضو مجلس إدارة هيئة الاستثمار، الحكومة المصرية بالإعلان عن حقيقة المساعدات الأمريكية للاقتصاد المصري، واعتبر أن تحفظ الحكومة في مثل هذه المواقف يؤدي إلى مزيد من الغموض، ويظهر الإدارة الأمريكية أمام الرأي العام المصري ومؤسساته المنتخبة وكأنه يساعد مصر بأموال جديدة وهذا ليس حقيقيًّا. وقال جمال بيومي، الخبير الاقتصادي وأمين عام اتحاد المستثمرين العرب، إنه لابد توضيح ما إذا كانت الأموال التي أعلنت عنها وزيرة الخارجية الأمريكية جديدة أم قديمة، موضحًا أنه لا يوجد فرق كبير بين إسقاط مليار دولار من الديون المصرية لدى أمريكا أو مبادلة الدين. وأكد أن العلاقات المصرية الأمريكية تعتمد على الندية، وفي مقابل هذه المساعدات فإن مصر تدفع 7 أضعافها مشتريات سنوية من أمريكا، مطالبًا بالتركيز خلال الفترة المقبلة على إنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين، أسوة بالأردن والبحرين والمغرب وعمان. وأشار إلى أن مبادلة الديون في بعض الأحيان أفضل من إسقاطها، لأنها تضمن قيام الحكومة بضخ مليار دولار في مشروعات تنموية تفيد المواطنين، برقابة من الدائن.
