تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، الخميس، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى حل الجمعية التأسيسية الثانية، وذلك بعد أن تم تأجيلها في الجلسة الماضية، بسبب طلب المحامين رد هيئة المحكمة. كما تنظر الدائرة نفسها الطعون التي أقامها عدد من المحامين، للمطالبة ببطلان الإعلان الدستوري المكمل، الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ويعتبر مقيمو الدعوى أن «دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة يقتصر على حماية الثورة ومكتسباتها وليس تولي مقاليد الحكم، لأنها معقودة لرئيس المحكمة الدستورية العليا بحكم الدستور». كما طالب خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، بطرح الإعلان الدستوري المكمل للاستفتاء العام، مشيرًا فى مرافعته في الجلسة الماضية إلى أن «الإعلان الدستوري المكمل يؤسس لنظام جديد، يحاول أن يجعل القوة لغير القانون ويسلب من رئيس الجمهورية المنتخب صلاحياته». في السياق نفسه، تنظر الدائرة 29 طعناً تطالب ببطلان وإلغاء قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب إلى العمل، وهو القرار الذي تم وقفه بحكم من المحكمة الدستورية العليا. ويؤكد مقيمو الدعاوى أن قرار مرسي «خالف حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب»، وأنه «انتهاك لدولة القانون والدستور التي أقسم عليها الرئيس عند أدائه اليمين الدستورية».