أودعت محكمة جنايات السويس حيثيات حكمها فى قضية مقتل اللواء إبراهيم عبدالمعبود، مدير إدارة البحث الجنائى بالسويس، والتى قضت فيها بمعاقبة أحمد سلمان حمدان سليم، المتهم الثانى، بالإعدام شنقا، والسجن 15 سنة للمتهم الأول سليم سالم سلمان سالم، «حدث»، لاتهامه بالقتل العمد و15 سنة أخرى عن باقى الاتهامات، والمؤبد للمتهم الرابع خلف محمد عبدالعال والسجن المشدد خمس سنوات للمتهم الثالث عاطف سلامة فراج عن حيازته سلاحى الجريمة. جاءت الحيثيات فى 28 ورقة حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، أودعها المستشار يوسف عثمان عبدالله، رئيس المحكمة، بعضوية المستشارين هلال أحمد حلاوة وسيد رفاعى حسين. وذكرت الحيثيات أن المحكمة رأت بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة أن المتهمين الأربعة وآخر توفى من الأشرار وسكن بهم الفساد وعاثوا فى الأرض فسادا وجمعهم فكر واحد وإرادة واحدة وألفوا عصابة داخل البلاد غرضها الاتجار فى مخدر الهيروين وتوزيعها على المتعاطين، فلا قانون يردعهم ولا سلطة إلا سلطتهم. وأكدت الحيثيات أن المحكمة استمعت إلى شهود الإثبات والنفى وأقوال المتهمين وتلقت تقارير الطب الشرعى ومعاينة النيابة والأدلة الجنائية. وشهد اللواء أبوبكر الصديق محمد الحديدى، مساعد مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمنطقة القناة، بأنه فى أعقاب مقتل اللواء عبدالمعبود بناء على إصدار النيابة العامة إذنا بضبط المتهم أحمد عيد مرشد، توفرت معلومات تفيد بتواجده بمنطقة أم خبيزة. وطالب دفاع المتهم الأول سليم ببراءته على سند بطلان استجوابه وشرحت الحيثيات أن ما ذكره دفاع المتهمين مرسل واطمأنت المحكمة من تحريات سطرت فى أوراق الدعوى، سواء ما تعلق منها بوقائع ارتكبها المتهمون أو بيان بأسمائهم ومحل إقاماتهم وأنشطتهم المؤثمة قانونا، خاصة بإحراز المواد المخدرة والاتجار فيها وحيازة أسلحة وذخائرها. وعن نية القتل قام المتهمان أحمد سلمان وسليم سالم ومعهما متوفى أحمد عيد مرشد فلا ريب بتوافرها لديهم، ذلك أن المدعو مرشد وقت الحادث صاح فى مرافقيه المتهمين بأن أمرهم «حكومة.. حكومة إضربوا نار»، حيث كانت سيارتهم على مسافة قريبة من سيارة المجنى عليهم. وحيث إن المحكمة قد وثقت فى أدلة الثبوت على نحو ما مر بيانه فإنها تعرض عن إنكار من أنكروا وما سبق من أوجه دفاع موضوعية تصد بها تجريح تلك الأدلة تأديا لمناقضة الصورة التى وقرت فى عقيدتها بها وتأخذ المتهمين بما انتهت إليه.
