تجمهر المئات من المعارضين لجماعة الإخوان المسلمين أمام ديوان عام محافظة دمياط، مساء الأحد، وشكلوا حاجزاً بشرياً لمنع اجتماع لجنة المقترحات والحوار للجمعية التأسيسية للدستور لمناقشة مواد الدستور الجديد، والذى كان من المقرر أن يحضره عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، ومحمد البلتاجى، القيادى الإخوانى، عضو الجمعية، وأحمد ماهر، منسق حركة 6 إبريل، عضو الجمعية، وعدد من ممثلى القوى السياسية، فيما حاصرت قوات الأمن المركزى مبنى المحافظة ورفضت التدخل لفض الاشتباكات، وألغى محمد على فليفل، محافظ دمياط، الاجتماع، وردد المتظاهرون هتافات ضد المرشد العام للجماعة والإخوان، منها: «يسقط يسقط حكم المرشد»، و«فينك فينك يا عصام بعت نفسك للإخوان»، ورفعوا لافتات تهاجم الجمعية التأسيسية للدستور وسيطرة الإخوان على المؤسسات. ووقعت مشاجرات واشتباكات بين عدد من المنتمين للإخوان والمحتجين، والذين منعوهم من دخول المحافظة وطردوهم من أمامها ومنهم نواب سابقون من الإخوان مثل الدكتور حسن المرسى الذى انسحب تفادياً للصدام مع المحتجين، واضطر اللواء طارق حماد، مدير أمن المحافظة، والمحاسب محمد صلاح سعد، السكرتير العام للمحافظة، للتدخل لمنع تطور الاشتباكات بسبب إصرار بعض المنتمين للإخوان على دخول المحافظة، فيما أعلن المحتجون إصرارهم على منع دخول سلطان والبلتاجى إلى المحافظة، ما دعا سلطان إلى العودة إلى القاهرة مرة أخرى، فيما عاد البلتاجى الذى لم يكن وصل إلى حدود المحافظة بعد تلقيه اتصالاً هاتفياً حول الأحداث. كان الاجتماع المزمع عقده تم تنظيمه بعد تلقى المحافظ خطاباً من الدكتور البلتاجى بهدف استطلاع رأى القوى السياسية بالمحافظة حول الدستور المقبل. من جانبه، قال عصام سلطان إن ما حدث أمر مؤسف، مشيراً إلى أنه منع ما قد يصل إلى مجزرة بعد أن رفض طلباً من مؤيديه للصدام مع المحتجين، مشيراً إلى أن شعب دمياط ليس هو الذى تظاهر الإثنين ، أمام المحافظة لأنه شعب هادئ ومحترم لا يعرف البلطجة ولا يعيش بينهم بلطجية، ووصف المتسببين فى إلغاء الاجتماع بأنهم بلطجية مستوردون من خارج المحافظة. وفى المنوفية، عقدت لجنة المقترحات والحوار بالجمعية التأسيسية، الإثنين ، ندوة تحت عنوان «الشعب يكتب الدستور» بقاعة المؤتمرات بجامعة المنوفية، وقال الدكتور محمد البلتاجى خلالها إن اللجنة ستصل إلى فئات الشعب من مطروح للنوبة بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية ولن تصل لصياغة نهائية للدستور إلا بعد التواصل مع جميع أبناء الشعب سواء داخل مصر أو خارجها، مشيراً إلى أن اللجنة بدأت مناقشات مع 100 حزب، وائتلافات شبابية تم خلالها الاستماع إلى المقترحات، وقال المحافظ المستشار أشرف هلال فى كلمته إن كتابة الدستور بتوافق شعبى تعنى ضماناً للحريات، والأمان لكل أطياف الشعب. واقترح الدكتور سعيد شلبى، نائب رئيس الجامعة، إنشاء مجلس أعلى للتعليم يضم خبراء فى هذا المجال لوضع خطة لتطوير التعليم لعرضها على السلطة التنفيذية وتشمل الخطة المناهج الدراسية ومتطلبات التعليم، كما اقترح إنشاء مجلس أعلى للبحث العلمى لوضع حلول علمية للمشكلات التى يعانى منها المجتمع، كما اقترح أن تجمع الانتخابات الرئاسية بين انتخاب الرئيس ونائبه الأول فى انتخابات واحدة حتى إذا حدث أى مانع يعرقل الرئيس عن أداء مهام منصبه يتولى نائب الرئيس المنتخب الحكم، وشدد على ضرورة تضمين الدستور الجديد ألا يجوز للرئيس بيع ممتلكات الدولة أو الاستثمار فيها. واقترح حمدى النجار، رئيس الجمعية العامة لحقوق الإنسان بالمحافظة، إلغاء مجلس الشورى والمواد الخاصة به فى الدستور، كما اقترح إلغاء المواد الخاصة باعتبار الصحافة سلطة رابعة.
