كتب حازم أبودومة: أجمع رؤساء الأحزاب والسياسيون أن قرار الرئيس الدكتور محمد مرسي بالتصديق علي قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية يعد التفافا علي حكم محكمة القضاء الإداري قبل إصداره بساعات وسببا جديدا لبطلانها, وجريمة في حق الجمعية, معتبرين إنه بذلك انقلب السحر علي الساحر وشل يد القضاء. وأكد سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس الحزب الناصري أن تصديق الرئيس محمد مرسي علي قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية المقصود منه تعزيز ما تم انتخابه منها, وكذلك ما تم انجازه من مهامها, مشيرا إلي أن ذلك التصديق علي القانون قبل ساعات من إصدار حكم محكمة القضاء الإداري يعد سببا جديدا لبطلان الجمعية التأسيسية. وقال عاشور ل الأهرام: إن القانون أصبح نافذا بتاريخ توقيعه, وبالتالي ينطبق علي ما هو آت, متسائلا: ما هو مصير الجمعية التأسيسية التي تم انتخابها قبل التصديق علي القانون؟ مجيبا أن القانون نفسه ينص علي ضرورة أن يفتح باب الترشيح لعضوية الجمعية التأسيسية قبل الانتخاب ب10أيام علي الأقل, وكذلك ما مصير ما تم انتخابه قبل التصديق علي القانون, حيث إن التصديق يكون قد أضاف خطأ آخر لبطلانها, معتبرا ذلك جريمة في حق الجمعية وانقلاب للسحر علي الساحر. موضحا أن مستشاري الرئيس يقصدون تضليله والإساءة إليه, وهم لا يجمعهم أي إخلاص له. من جانبه, اعتبر نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع تصديق الرئيس علي هذا القانون محاولات للالتفاف علي هذه الجمعية لمحاولة إنقاذها, مؤكدا أن الأسباب التي أدت إلي حل الجمعية التأسيسية السابقة مازالت قائمة, وبالتالي فإن حلها يصبح حتميا. وقال زكي إن كل تصرفات الرئيس تكشف عن أنه ليس رئيسا لكل المصريين, وإنما مازال رئيسا لجماعة الإخوان المسلمين, فهو لا يتصرف في ضوء المصلحة العامة, ولكن بما يتماشي مع مصالح التحالف الإخواني السلفي, برغم أنه برر العوار في الجمعية التأسيسية الحالية,. ومن ناحيته, وصف سعد هجرس, الكاتب الصحفي, تصديق الرئيس علي قانون التأسيسية بأنه محاولة لتحصينها من البطلان, مؤكدا أن هذه المحاولات تعد من قبيل الألاعيب القانونية من قبل مستشاري الرئيس وفريقه القانوني. وأكد هجرس أن هذا الفريق القانوني الذي اختاره من حزب الحرية والعدالة, ورط الرئيس وأضعف موقفه وأساء إليه, مشيرا إلي أننا بصدد قضية دستور للبلاد يحتاج إلي توافق وتراضي بين جميع المصريين, ولسنا بصدد قضية نفقة. بينما أشار الدكتور محمد أبو الغار, رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي, إلي أن دخول رئيس الجمهورية في محاولة لمنع القضاء من أداء واجبه ومحاولة عرقلته يعد أمرا غير مقبول, ويضعف من مكانة الرئيس والتي يجب أن يكون حكما بين السلطات وليس تابعا لجماعة الإخوان المسلمين. وأكد ناجي الشهابي, رئيس حزب الجيل أن قرار تصديق رئيس الجمهورية علي القانون أمر مفروغ منه, وأحد الأدوار المنوطة به, ولكن هذا التصديق جاء بشكل التفافي علي القانون قبل حكم القضاء الإداري. وأضاف الشهابي أن الهدف من تصديق الرئيس علي القانون للحيلولة دون نظر القضاء الإداري في الطعن المقدم ضد تشكيل التأسيسية بحيث يكون غير مختص بنظر هذه القضية. ومن ناحيته, رأي الدكتور عفت السادات, رئيس حزب مصر القومي أن تصديق الرئيس علي القانون محاولة للالتفاف علي الإعلان الدستوري والقانون. وقال السادات: نحن نربأ بالرئيس الإنصات واللجوء لمستشاريه القانونيين الذين يحاولون إهدار قيمة القضاء بلا داع.
