هل يمكن فصل أى شىء عن السياق الذى يحيط به؟ هل يمكن أن نفصل رد فعل الأقباط على قرار المحكمة الإدارية، فيما يخص إلزام الكنيسة بمنح القبطى المطلق تصريحاً بالزواج الثانى، عن حالة الاحتقان الطائفى التى تعيشها مصر؟ لا يمكن مناقشة مشكلة طلاق الأقباط وموقف الكنيسة القبطية من طلاق وزواج القبطى ثانياً بمعزل عن حالة الاستقطاب الدينى فى الشارع المصرى.. من الصعوبة بمكان فصل الأشياء المتداخلة فى وضع معقد وشائك.. يأتى حكم المحكمة الإدارية ليقرأ ليس فقط على خلفية هل من حق القضاء إلزام الجهة الدينية بما ليس مستقراً فى قناعتها.. بل يأتى هذا الحكم لتتم قراءته على خلفية الاحتقان الدينى الماثلة فى المجتمع المصرى، وعلى هذه الخلفية يقرؤه الأقباط على أنه تدخل فى عقيدتهم وتهديد لسلطتهم الدينية وتجاوز بالتدخل فيما لا يجب التدخل فيه.. من ناحية أخرى يقرؤه المسلمون المشبعون بكل ما أثير حول أقباط المهجر من ضجة وما تم ترويجه من استعداء على الأقباط فى الخارج من هجوم على الإسلام وفى الداخل من تسفيه وإنكار لدعاوى التمييز والاضطهاد ومن اختزال حال كل الأقباط فى شخص «ساويرس»، للادعاء بأن الأقباط لا يعانون من شىء بل يتمتعون بوضع أفضل من المسلمين أنفسهم.. على هذه الخلفية يقرأ المسلمون الحكم على أنه نوع من تمادى الكنيسة فى أن تصبح دولة داخل الدولة، وأنها تجد نفسها فوق أى قانون ولا تحترم أحكام القضاء. المشكلة هنا أن مناقشة الأمر تختلط بهذه الخلفية وتتقاطع معها فى كثير من النقاط وعلينا أن نفصل هذه الخلفية عن المشكلة ليتسنى لنا مواجهتها، فلو قلنا إن من حق القبطى الزواج مرة أخرى وهو حق إنسانى أصيل وهو ما استندت إليه المحكمة فى حكمها.. فعلينا أن نقر بأن على الدولة أن تعطى المواطن هذا الحق عبر آلية قانونية تخلقها لمنحه هذا الحق، وهذه الآلية هى إقرار قانون ينظم الزواج المدنى لمن يريد الزواج.. أعلم أن هذا الزواج لن يكون الحل الأمثل لأى قبطى أو قبطية، حيث إن الزواج فى المسيحية قائم على العقيدة وسر من أسرار الكنيسة، وأى قبطى لا يريد الزواج خارج الكنيسة، لكن ماذا لو لم يتوفر هذا؟ هنا على الدولة أن توجد آلية قانونية للزواج ترتب له الحقوق القانونية وتجعل منه مخرجاً متاحاً «مخرجاً مدنياً»، فالإنسان يختار أفضل الطرق لو توفرت له، أما إذا لم تتوفر فيجب أن يكون هناك طريق متاح حتى لو لم يكن يمثل الأفضل لكنه يمكن أن يمثل حلاً وحقاً لمن هو فى وضع صعب أو مستحيل. من ناحية أخرى على الكنيسة أن تعيد النظر فى موقفها من تطبيق النص حرفياً، خاصة وأنها كثيراً ما تلجأ لإخضاع النص للمواءمة فى بعض الحالات، فتقوم بتزويج البرىء فى العلاقة الزوجية المنتهية رغم أن النص يقر بأنه «لا طلاق إلا لعلة الزنى ومن تزوج بمطلقة فقد زنى بها»، أى أن المواءمة تحدث من الكنيسة فى بعض الحالات، والمطلوب أن تصير هذه المواءمة قاعدة تحتكم إليها كل الحالات، لأن الحكم على الحالة قد يصيب وقد يخطئ أما القاعدة فإنها تحقق العدالة للجميع. المأساوى حقا فيما يجرى أن الأقباط عاجزون عن مناقشة الأمر بمعزل عن الحالة الطائفية، رغم أن ما يتم مناقشته الآن يضع قواعد لحياة ليس لأقباط الآن فقط بل وفى المستقبل لعشرات السنوات، وهى قواعد تمس حياتهم الخاصة وأكثر ما يمس الإنسان وهو علاقته الزوجية وبيته.. المأساوى حقا فيما يجرى الآن أن الأقباط لا يدركون أن من لا يعانى الآن قد يعانى أبناؤه فيما بعد من هذه المشاكل وأن الأمر يجب أن يحكم فيه بعيداً عن المشاعر الدينية والانحيازات الطائفية.. المأساوى حقا هو حالة الشد والجذب ما بين الأقباط والدولة والتى تتم على خلفية تشوش أكثر مما تضىء وتجعل من الأمر أشبه بمعركة ما بين من يدافع عن العقيدة وبين من يتعرض لها.. هل يمكننا أن نلغى الدور الذى لعبه الأمن فى خلق مثل هذه الخلفية ومعه بعض أبواق الإعلام المعروفة انتماؤها؟ الأمر لم يعد تنظيم الأقباط لحياتهم بل صار معركة مع أو ضد الكنيسة، فهل يمكن أن تتذكر الدولة أن ما يخصها فى علاقتها مع المواطن هو أن تمنحه حقوقه عبر آلية مدنية، وأن تتذكر الكنيسة أن أبناءها لهم حقوق عليها وأن العقيدة ليست منحة تمنح أو تسلب ممن يعتنقها.
