أثار الحكم القضائى الذى أصدرته المحكمة الإدارية العليا بإلزام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بتزويج المطلق زواجاً ثانياً الكثير من ردود الأفعال، فعلى مستوى الكنيسة والأقباط بشكل عام كان هناك رد فعل غاضب ورافض للحكم ،وأعلنت الكنيسة على لسان البابا عدم التزامها به.. بينما أثار الحكم على مستوى القضاء تمسكاً به ورفضاً لرفض الكنيسة له وقولها إنه غير ملزم لها. الواقع أنه لايمكن بأى حال من الأحوال فصل مثل هذا الحكم وما يتعلق بملف زواج وطلاق الأقباط عن ملف الاحتقان الطائفى، ومن هنا يمكننا أولاً أن نقرأ الحكم وردود الأفعال عليه على هذه الخلفية فالكنيسة والأقباط ترفض أى تدخل للدولة فيما يخص العقيدة، كما أن تداعيات مثل هذا الحكم سوف تصب فى النهاية فى علاقة الدولة المصرية والكنيسة القبطية من ناحية كما أنها سوف تصب فى الدفع نحو ما يمكن أن يعد صداماً بينهما مالم تلجأ الكنيسة بالطعن على الحكم دستوريا ويحكم لها بهذا، لأن هذا الحكم سوف يعيد فتح الباب فى الاتهامات للكنيسة بأنها دولة، داخل دولة وأنها لا تعتد باحكام القضاء. من ناحية فإن الحكم رغم أنه يفتح باب الأمل أمام المنتظرين لحق الزواج الثانى فإنه يصطدم بحكم محكمة النقض الذى ينص على «تطبق عليهم شريعة ملتهم»، الحكم ينتصر للحق الإنسانى فى الزواج الثانى إلا أنه يصطدم بحق الكنيسة المطلق فى تنظيم العقيدة.. السؤال الذى تردد خلال اليومين السابقين هل ستلتزم الكنيسة بتنفيذ الحكم مردود عليه حتى قبل أن تعلن الكنيسة موقفها على لسان البابا فى عظته بالإسكندرية، وهو أنها لن تلتزم به.. فهل نحن على وشك أن نشهد صداماً جديداً بين الكنيسة والدولة؟ الحق أنه ليس مطلوباً أن يضغط على الكنيسة لتغيير قناعتها والكرة فى ملعب الدولة التى عليها أن تحل الإشكالية أولا بإيجاد قواعد مدنية وتشريعية تبيح الزواج المدنى.. يبقى ما تطالب به الكنيسة من أن تتم مناقشة وإجازة القانون الخاص بالأحوال الشخصية والذى تقدمت به الكنائس الثلاث منذ عام 1979والذى ظل موضوعاً فى الأدراج حتى الآن وهو القانون الذى ينص على أنه لاطلاق إلا لعلة الزنى، وبالتالى يغلق الباب تماماً أمام حالات الطلاق التى تتم للأسباب الثمانية الأخرى التى أقرتها لائحة 1938، والتى انقلبت عليها الكنيسة ولم تعد تعمل بها، بينما مازالت الجهات القضائية تعتمدها.. إقرار مثل هذا القانون سوف يحل مشكلة الكنيسة مع الدولة لكنه سوف يزيد من مشاكل الأقباط اللذين يعانون من مشاكل فى حياتهم الشخصية.. هذا القانون سوف يصالح الكنيسة مع الدولة لكنه سوف يغلق الباب تماماً أمام إمكانية الإفلات من علاقة زوجية فاشلة. من هنا فإنه إذا كانت الكرة فى ملعب الدولة إلا أنه على الكنيسة أن تعيد النظر فى علاقتها من الأحوال الشخصية والتزامها بالنص وليس روح النص.. فالكنيسة تريد أن تطبق الطلاق فقط لعلة الزنا، لأنه هكذا يقول النص لكنها من ناحية أخرى قد تعطى طلاقاً وتسمح للزوجة أن تتزوج زواجاً ثانياً بينما ترفض للزوج على أساس القناعة بأنه هو المذنب.. فهل تعُمِل الكنيسة النص فى هذه الحالة؟ علما إن النص «من تزوج بمطلقة فقد زنا بها فلماذا تعطى الحق بالزواج الثانى؟ من المؤكد أن الكنيسة فى هذه الحالة تجرى نوعاً من المواءمة فى استخدامها للنص فلماذا ترفض إعمال هذه المواءمة فى القانون ككل، خاصة أننا بعدنا كثيراً عن أن يمكن للكنيسة أن تكون حكماً فى كل الحالات فمن المؤكد أن هناك حالات تبقى بعيدة عن تقدير الحكم الصحيح فيها من جانب الكنيسة، مطلوب من الدولة الحق المدنى ومطلوب من الكنيسة الحق الإنسانى. [email protected]
