التقى وفد لجنة الأممالمتحدة للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، الاثنين، مسؤولين بمركز الميزان لحقوق الإنسان بقطاع غزة لسماع شهادته. وطرح مسؤولو مركز الميزان خلال شهادتهم غضب الضحايا والسكان المدنيين من استمرار عجز الأممالمتحدة عن وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع ورفع الحصار عنه، بخلاف عجز المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته. وذكر مركز الميزان في بيان أنه قدم إحصاءات وأرقام توثق الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان، وقواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أنه عرض أعداد الشهداء الفلسطينيين والمنازل المدمرة والأراضي الزراعية المجرفة. كما تناولت الشهادة أرقام وإحصاءات حول الضحايا والأضرار التي لحقت بالمدنيين منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية، إضافة إلى عرض للممارسات التصعيدية بحق المعتقلين في السجون الإسرائيلية. وأشار المركز في شهادته إلى حرب إسرائيل على القطاع بنهاية عام 2008، والتي أطلقت عليها الدولة العبرية اسم «عملية الرصاص المصبوب» وآثارها المدمرة التي لا تزال تمتد حتى اليوم. وأشار أيضا إلى أن الحصار المتواصل للعام السادس على التوالي أسهم بشكل فعال في تعميق تدهور الأوضاع الإنسانية في ظل استمرار حرمان المهجرين قسريا من إعادة بناء مساكنهم، واستمرار السياسة الإسرائيلية الرامية إلى إبقاء قطاع غزة على شفا كارثة إنسانية بسبب تقييد حركة البضائع والأفراد والإمدادات الإنسانية. ونوه المركز في شهادته بعجز المجتمع الدولي، بما في ذلك الأممالمتحدة بعد مرور أكثر من خمس سنوات، عن القيام بدور فاعل لرفع الحصار وتواطئه مع الممارسات الإسرائيلية. واستعرض المركز الظروف التي يمر بها المعتقلون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية وأبرز الانتهاكات التي يتعرضون لها، وركز على القوانين التي تخالف أبسط معايير حقوق الإنسان التي تستخدم على نطاق واسع، خاصة الاعتقال الإداري الذي تجرى عمليات التمديد خلاله للمعتقلين بشكل تلقائي. وكان وفد لجنة الأممالمتحدة قد وصل غزة عبر معبر رفح البري قادما من ألمانيا وفرنسا ويضم 15 عضوا برئاسة باليتا كوهينا، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة.
