ترى اللجنة الدولية للصليب الأحمر الآن ان القتال في سوريا صراع داخلي مسلح غير دولي، وهو المصطلح الذي يوازي «الحرب الأهلية»، بعد أن تجاوز القتال حدا قد يساعد على وضع أسس لملاحقات قضائية في المستقبل بسبب ارتكاب جرائم حرب، حسب خبراء. وقال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر هشام حسن لرويترز في رده على سؤال "يوجد في سوريا صراع مسلح غير دولي. لم تتضرر جميع المناطق لكنه لا يقتصر أيضا على تلك المناطق الثلاث." ومضى يقول «ذلك لا يعني أن جميع المناطق في شتى أرجاء البلاد لا تتضرر من العمليات الحربية». وطبقا للجنة الدولية للصليب الأحمر فإن جميع المقاتلين المتورطين في صراع داخلي مسلح ملزمون باحترام القانون الدولي الإنساني. وقال حسن «ما يهم هو تطبيق القانون الدولي الإنساني على القتال بين القوات الحكومية وجماعات المعارضة حيثما يقع في شتى أنحاء سوريا». وأضاف «هذه تشمل لكنها لا تقتصر بالضرورة على حمص وإدلب وحماة». وقال أندرو كلافام مدير أكاديمية جنيف للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان إن تقييم اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي للصراع مهم وإنه يوافق على هذا التقييم. وقال لرويترز«ذلك يعني أن الهجمات العشوائية التي تؤدي إلى وقوع خسائر أو إصابات أو أضرار مفرطة للمدنيين ستكون جرائم حرب وقد تلاحق قضائيا على هذا الأساس». ودخل مراقبو الأممالمتحدة قرية التريمسة في وسط سوريا يوم السبت بعد يومين من إعلان نشطاء أن حوالي 220 شخصا قتلوا هناك اثر قصف طائرات هليكوبتر حربية ورجال ميليشيا مما أدى إلى غضب دولي. وقالت منظمة العفو الدولية يوم الجمعة إن بعض مقاتلي المعارضة يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان رغم أنها تبدو محدودة مقارنة بحملة العنف التي تشنها الحكومة. وتستخدم اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعبير «الصراع المسلح غير الدولي» لانه يعبر عن الصياغة الواردة في المادة الثالثة في اتفاقيات جنيف التي تطبق على حالات مشابهة للحالة السورية. وقال حسن إن«تعبير الحرب الأهلية» الذي يستخدمه البعض كمرادف للصراع الداخلي المسلح أو للصراع المسلح غير الدولي ليس له معنى قانوني في حد ذاته. والمعايير الثلاثة التي تحددها اللجنة الدولية للصليب الأحمر للصراع المسلح غير الدولي هي شدة القتال ومدته ومستوى تنظيم قوات المعارضة والقوات الحكومية المتحاربة. وقالت الوكالة في أوائل مايو أيار إن المعارضة السورية تمثل قوة معارضة "منظمة" وهناك صراعات محلية في حمص وإدلب ثم أضافت حماة لقائمتها في وقت لاحق. وفي المقابل سارعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى وصف الصراع في ليبيا العام الماضي بأنه حرب أهلية بمجرد أن أنشأت المعارضة مقر قيادة وهيكلا للقيادة والسيطرة. وقالت إنه يستمر تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحظر القتل دون محاكمة والتعذيب والاعتقالات التعسفية في المناطق التي تقع خارج نطاق العمليات الحربية في سوريا والتي تواجه أيضا أعمال عنف مرتبطة بمظاهرات المدنيين. وقال حسن «وبشكل خاص يجب احترام القانون الدولي والمعايير التي تحكم استخدام القوة في عمليات تطبيق القانون في الإجراءات ضد هذه المظاهرات بغرض إعادة النظام».
