مرت الذكرى السنوية للانتخابات الإيرانية، المثيرة للجدل، فى هدوء بعد إلغاء مظاهرة كان من المقرر تنظيمها بقرار من زعيمى المعارضة مير حسين موسوى ومهدى كروبى، لعدم التمكن من الحصول على تصريح من وزارة الداخلية، فيما اعتقلت الشرطة الإيرانية 91 شخصا أمس «مشتبه بهم» دون تقديم مزيد من التفاصيل. وحظرت السلطات تجمعاً للمعارضة أمس الأول، وطلب زعماء الإصلاح من مؤيديهم أن يلزموا بيوتهم بسبب مخاوف تتعلق بحياة الناس فى أى حملة صارمة تشنها الحكومة. ونشرت قوات مكافحة الشغب جنودها فى عدة مناطق بالعاصمة خاصة بالقرب من جامعة طهران التى تعد نقطة اجتماع معتادة لمناهضى الحكومة. وجاء إلغاء المظاهرة بعد تحذير وجهه الحرس الثورى الإيرانى إلى المعارضة أمس الأول من أنه سيتعامل بصرامة مع أى محاولات لإثارة «أزمة أمنية». ونقلت صحيفة «جوان» الإيرانية عن قائد رفيع فى الحرس الثورى يدعى رضا فرزانه قوله: «من غير المرجح إحياء أى احتجاجات فى الشارع. ولكن إذا تسبب التحريض على الفتنة فى أزمة أمنية سنتصدى لها بالقوة الكاملة». وقمع الحرس الثورى بعنف احتجاجات بعد انتخابات الرئاسة العام الماضى التى شهدت حملات عنيفة واعتقالات حاشدة وأعدم اثنين وبقى عشرات فى السجون. وفى سياق متصل، دعت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون إيران إلى تنفيذ التزاماتها الدولية والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين و3 أمريكيين تحتجزهم منذ حوالى عام، وانتقدت طهران لمواصلتها حرمان مواطنيها من حقوقهم الدستورية والأساسية. وأضافت أن «ناشطين آخرين فى المجتمع المدنى ليسوا فى السجن لكنهم يواجهون أشكالا أخرى من الاضطهاد». داعية خصوصا إلى «الإفراج فورا عن كل المدافعين عن حقوق الإنسان». ومن جانبها، أعلنت المحامية الإيرانية شرين عبادى الحاصلة على جائزة نوبل للسلام لعام 2003 أن هناك أكثر من 800 معتقل سياسى يقبعون حاليا فى سجون إيران، وقالت فى حديث لقناة «فرانس 24» أمس الأول إن الحكومة الإيرانية لم تقبل أبداً بالكشف عن عدد المعتقلين السياسيين الذين تحتجزهم فى سجونها بل وتهدد أسر هؤلاء المعتقلين حتى لا يتحدثوا فى هذا الأمر فى وسائل الإعلام. والملفت للنظر أن عبادى أعربت عن موافقتها على حزمة العقوبات الجديدة التى أقرها مجلس الأمن الدولى ضد طهران بسبب استمرارها فى برنامجها النووى وأنشطتها الحساسة طالما أنها «تستهدف النظام فقط وليس الشعب الإيرانى». وقالت كلينتون فى بيان «إن إنكار الحكومة الإيرانية الحريات الأساسية والحقوق الممنوحة لمواطنيها فى الدستور الإيرانى والمعاهدات الدولية والتى تعد إيران جزءا منها قد تسببت فى تعرض الأخيرة لإدانة دولية واسعة». كان الرئيس الإيرانى محمود أحمدى نجاد أعيد انتخابه فى 12 يونيو من عام 2009 وسط اتهامات واسعة النطاق من جانب المعارضة بحدوث عمليات تزوير فى الانتخابات.