رصد خبراء ومسؤولون وجود أعباء والتزامات مالية مقررة على الحكومة خلال شهر يوليو الجاري يجب سدادها مما يمثل ضغطاً مباشرا على الموازنة العامة للدولة والاحتياطي الأجنبي، في ظل الصعوبات التي تواجهها الدولة لتوفير احتياجات الهيئات المختلفة من الوقود والقمح. وقدر محمود عبدالرحمن، خبير الاستثمار المباشر، احتياجات الحكومة خلال الشهر الجاري بنحو 2.7 مليار دولار، على أقل تقدير، للوفاء بالتزاماتها وسداد أقساط وشراء منتجات بترولية وسلع تموينية بالإضافة إلى المخصصات الأخرى المعتادة التي لا يكشف عنها. وقال «عبدالرحمن» إن وزارة المالية تواجه التزامات تبلغ 700 مليون دولار لنادي باريس مستحقة خلال الشهر الجاري، بالإضافة إلى مليار دولار لسداد قيمة سندات دولية وأقل من مليار دولار أخرى لتمويل واردات الوقود والغذاء وسلع أخرى. وأضاف أن الحكومة ستكون قادرة على سداد هذه الالتزامات، لكن على حساب احتياطى البلاد من العملات الأجنبية، وبالتالى من المتوقع أن يتأثر التصنيف الائتمانى الذى أصبح سيئاً للغاية ويتطلب المزيد من الوقت لتحسينه. من جانبها، قالت مصادر مسؤولة في هيئة البترول إن الوضع المالي الصعب للاقتصاد ينذر بعواقب وخيمة على قدرة الجهات الحكومية، خاصة وزارة المالية، على توفير التسهيلات الائتمانية المتعلقة باستيراد المنتجات البترولية المطلوبة محليا. وأكدت المصادر أن هيئة البترول عانت بشدة الأسبوع الماضي خلال حصولها على 200 مليون دولار من «المالية» لاستيراد الوقود، مشيرة إلى أن رئيس حكومة تسيير الأعمال الدكتور كمال الجنزوري تدخل بصفة شخصية لصرف هذه المخصصات. وأشارت إلى أن «المالية» مطالبة بتوفير نحو 500 مليون دولار شهريا لهيئة البترول، مشيرة إلى أن موقف الاقتصاد الصعب ووجود ارتباطات متعددة على «المالية» خلال الشهر الجاري يجعل هامش المناورة أمامها محدوداً في ظل ثبات الاحتياطي الأجنبي عند وضعه الحالي. وهوت الاحتياطيات المصرية من النقد الأجنبى إلى 15.5 مليار دولار وهو ما يقل كثيرا عن نصف المستوى الذي كانت عليه حين اندلعت الثورة التى أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك فى يناير 2011. يأتى ذلك فى الوقت الذى تدرس فيه الهيئة العامة للبترول حاليا عرضاً مقدماً من البنك الأهلى لإصدار سندات لصالحها بهدف توفير السيولة اللازمة لتمويل أنشطتها الجارية ومشاريعها الاستثمارية. وقال محمود منتصر، رئيس قطاع ائتمان الشركات بالبنك الأهلى، خلال ندوة عقدت السبت حول ائتمان الشركات، خاصة العاملة فى قطاع البترول، إن هذا الاقتراح يستهدف تجاوز العقبة الرئيسية التي تعترض عمليات إقراض هيئة البترول حاليا وهى تجاوزها السقف الائتمانى المسموح به من جانب البنك المركزى. وأضاف أن البنك يدرس حاليا تقديم قروض جديدة ب15 مليار جنيه لمجموعة من المستثمرين والشركات العالمية والمحلية، مؤكداً أن القطاع المصرفى لم يتأخر فى تقديم القروض المطلوبة، وأن البنك قدم العام الماضي قروضاً للشركات والمستثمرين ب24 مليار جنيه. من جانبه، طالب محمد يونس، مدير عام قطاع ائتمان الشركات ببنك مصر، بضرورة دراسة إصدار سندات لصالح هيئة البترول، في ظل الوضع الحالي للاقتصاد الذي شهد تخفيضا متتاليا للتصنيف الائتماني.
