قررت هيئة التنمية الصناعية تأجيل حسم المرحلة الرابعة من المناطق المطروحة بنظام المطور الصناعى إلى شهر أغسطس المقبل بناء على طلب تقدمت به الشركات لمنحها مهلة إضافية للحصول على المزيد من التفاصيل: بنود وشروط المناقصة. وتتوزع أراضى المرحلة الرابعة من المطور الصناعى البالغة 20 مليون متر فى مدن العاشر من رمضان والسادات وبرج العرب بإجمالى استثمارات متوقعة يصل إلى 47 مليار جنيه ونحو 100 ألف فرصة عمل متوقعة فى هذه المدن. وقال المهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية، إن 11 شركة موزعة ما بين عربية ومصرية تتنافس على الفوز بمناطق فى المرحلة الرابعة والموزعة فى مدن ذات خدمات وبنية تحتية تسهل للمطورين عمليات الترويج، وجذب الشركات الصناعية للعمل بها. وضمت القائمة الأولية للشركات المتقدمة للمناطق الصناعية السويس للتنمية الصناعية ومجموعة التنمية الصناعية الأولى للتنمية العقارية، سياك للصناعة والتشييد العاشر من رمضان الأوركيد الكويتية المصرية للاستثمار وعدداً من الشركات المحلية والعربية. ووصف إقبال الشركات على المنافسة على الحصول على أراض فى هذه المناطق بأنه «جيد» فى ظل الأزمة العالمية التى حدت من تدفقات الاستثمارات الوافدة عموماً، وفى قطاع الصناعة خاصة خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى أن هذه الشركات تدرك أن حدة الأزمة وقتية وسيزول مع بدء تسلمها وترويجها لهذه المناطق. كانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت فى ديسمبر الماضى تراجع الاستثمارات الصناعية فى مصر خلال 2009 إلى 29 مليار جنيه مقابل 45 مليار جنيه فى 2008 مع انخفاض معدل النمو فى القطاع إلى 3٪ مقابل 8٪ للعامين على التوالى وسط توقعات باستمرار درجة الهبوط. ولفت رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أن عملية حسم النتائج بين الشركات المتقدمة ومنح كل منطقة تتم وفقاً للعروض الفنية المقدمة من كل شركة، ويتم حسابها بنظام النقط وفقاً لمدى تجاوبها مع شروط الهيئة من حيث مدة التنفيذ والخدمات التى سيقدمها المطور إلى جانب الخبرة كشرط أساسى. وأشار إلى أنه سيتم توقيع أول العقود مع الشركات الفائزة بعقود تطوير هذه المناطق بدءاً من سبتمبر المقبل، منوهاً باستمرار سياسة وزارة التجارة والصناعة فى طرح الأراضى الصناعية بنظام المطور الصناعى خلال الفترة المقبلة باعتباره يوفر الأراضى المرفقة فى زمن قياسى دون أعباء على ميزانية الدولة. وتلزم الحكومة المطورين الصناعيين بحد أقصى لسعر بيع الأراضى للمستثمرين لمنع المضاربة فيها، مؤكداً أنه رغم التقلبات الحادة فى أسعار الأراضى، فإن الأراضى الصناعية أسعارها ثابتة للمستثمرين الجادين. كان عدد من مسؤولى الغرف الصناعية والمستثمرين قد قدموا شكاوى لهيئة التنمية من وجود فروق سعرية واضحة بين أسعار الأراضى فى المدن الصناعة وباقى الأراضى وهو ما ردت عليه هيئة التنمية الصناعية بأن هذه فروق عمليات الترفيق والخدمات التى يقدمها المطور فى المنطقة الصناعية، فضلاً عن عدم مخالفة المطور بنود التعاقد.
