أقام أحد المحامين دعوى قضائية، الأربعاء، أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بعزل الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية من منصبه، وإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية، لحنثه بقسمه الذي أداه أمام المحكمة الدستورية العليا. وقال مقيم الدعوى في صحيفة دعواه: «إن رئيس الجمهورية، تحدى أحكام القضاء النهائية واجبة النفاذ، وانتهك قدسية حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر بحل مجدلس الشعب وأصدر قرارًا بإعادته، ودعاه للانعقاد بالمخالفة لصحيح هذا الحكم». وأضاف المدعي أن مرسي خالف كل المبادئ التي قامت عليها ثورة 25 يناير، فبدلًا من إعلاء دولة القانون التي نادت بها الثورة, كان أول من اخترق القانون ونال من أحكامه, كما أنه خالف القسم الذي أداه أمام قضاة المحمة الدستورية العليا، وهو اليمين القانونية للرئيس ومن قبله أمام جموع الشعب المصري في ميدان التحرير، عندما أقسم على احترام الدستور والقانون لتمر أيام قليلة، ويخالف الرئيس هذا القسم وينتهك القانون. وأشار مقيم الدعوى إلى أن قرار مرسي بدعوة مجلس الشعب للانعقاد بالمخالفة لحكم الدستورية يمثل جريمة امتناع عن تنفيذ حكم قضائي معاقب عليها في القانون، بالعزل من الوظيفة والحبس, كما أن حنثه بالقسم كرئيس للجمهورية جريمة في حق شعبه يحاكم عليها أمام المحكمة الجنائية الدولية.
