عندما أصدر مرسي قرارًا بعودة البرلمان، أكد في دفاعه عن قراره أنه جاء «تطبيقًا لحكم قانوني» بعدم دستورية قانون الانتخابات. وعندما قامت الدنيا ولم تقعد اعتراضًا على قرار مرسي، كان الشعار الذي رفعه المعترضون هو «ضرورة تطبيق أحكام القانون». وقبل ذلك، عندما حكم القضاء الإداري ببطلان الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور هلل رافضو التأسيسية للحكم باعتباره انتصارًا ل«دولة القانون»، بينما رضخ الإخوان والسلفيون له.. أيضًا احترامًا ل«دولة القانون»! وبوجه عام، وفي كل محطات ما سُمي المرحلة الانقالية عندما كانت تنشب أي معركة بين المجلس العسكري والإخوان، أو بينه وبين «القوى الثورية»، كان كل طرف يتذرع ب«دولة القانون». الكل إذن يطالب ب«دولة القانون» ويدعو إلى إعلاء كلمتها. فما هي تلك الدولة المسماة ب«دولة القانون»؟ وهل فعلا هي الحل السحري لما نعانيه من مشاكل وويلات؟ الدولة والقانون الفكرة التي تصدّرها أغلبية القوى السياسية هي أنه بما أن نظام مبارك أهدر القانون واستقلال القضاء، فإن ما نحتاجه في مجتمعنا بعد الثورة هو فقط أن يرفع نظام الحكم يده عن القضاء، فيتحقق بذلك استقلاله وحياده إزاء الأطراف المتصارعة في المجتمع. هذه الفكرة مغلوطة. فالتدخل الغليظ والمباشر لنظام الحكم في القانون وفي أعمال القضاء أمر سيئ ولا شك. لكن قبل هذا وبعده الحقيقة هي أن القانون والقضاء في أي مجتمع طبقي منحازان بطبيعتهم، ودون تدخل من أحد، لمصلحة القوى المسيطرة على السلطة والثروة في هذا المجتمع. وحتى ندلل على ما نقول، نطرح بعض الملاحظات حول دور الدولة في المجتمع الطبقي. فإذا ما قُدر للدولة أن تنطق لتعبر عن نفسها، لقالت إنها تمثل «الصالح العام»، أو «الخير العام». وقد كان الفيلسوف المثالي الألماني فلهلم هيجل قد أكد على هذه الفكرة شارحًا أن «المجتمع المدني» – ذلك المجال الاجتماعي المليء بتناقضات المصالح بين مكوناته الطبقية – لا يمكنه أن يعيش متماسكًا بلا تمزق أو انفجار إلا بفضل الدولة، بوصفها الكيان القادر، بسبب تساميه على القوى الطبقية المتعارضة، على لم الشتات الاجتماعي المتناقض في وحدة أساسها تحقيق «الصالح العام». رفض الماركسيون نظرة هيجل للدولة كطرف متسام ومحايد، وأكدوا أنها منحازة للطبقات المسيطرة المالكة للثروة الاجتماعية. لكنهم طرحوا في المقابل أن الدولة لا تكشف عن انحيازها هذا، بل تسعى إلى إخفائه وإلى ترويج الوهم بأنها تجسيد ل«الخير العام». لكن لا يمكن للدولة أن تروج وهم أنها معبرة عن «الصالح العام» من خلال القهر المادي وحده. فحتى أسوأ الديكتاتوريات تحتاج إلى إقناع الناس أيديولوجيًا بأنها مستقلة ومحايدة إزاء الصراع الاقتصادي والاجتماعي الدائر. هنا بالضبط يأتي دور القانون في المجتمع البرجوازي الحديث. فالقانون ليس مجرد انعكاس لعلاقات القوى السائدة في المجتمع، بمعنى أنه ليس مجرد صياغة شكلية لعلاقات وتوازنات تأسست بالفعل ماديًا وتحتاج فقط إلى «توثيق» قانوني. القانون، على العكس، عامل أصيل في تأسيس تلك العلاقات والتوازنات، لأنه بتجريده وعموميته يخلق الوهم الأيديولوجي أن الكل متساو وأن القاعدة المصاغة بشكل قانوني تنطبق على الكل بلا تمييز. يعتبر البعض أن عبارة «القانون ما يعرفش زينب» التي كررها «فؤاد المهندس» في مسرحية «أنا وهو وهي» لا تزيد عن كونها مجرد نكتة ظريفة. لكن الحقيقة أنها تلخيص عبقري للفكرة وراء أي قانون. فالحرفة في صياغة أي قاعدة قانونية هي أن تظهر كناظم عام ومحايد للعلاقة بين متساوين، وأن تخفي انعدام التساوي في الأوضاع المادية بين «المواطنين» الذين تم وضع القانون لتنظيم علاقاتهم. لنأخذ «القانون المدني» على سبيل المثال. ينظّم القانون المدني في المجتمع البرجوازي علاقات الملكية في المجتمع. ولذا، فهو يفترض بادئ ذي بدء وجود الملكية الخاصة كمؤسسة بديهية لا جدل حول شرعيتها من الناحيتين الاجتماعية والقانونية. لكن الأهم من ذلك أن القانون المدني يصوغ قواعد حفظ وانتقال وتبادل وسلب الملكية كعلاقات بين أشخاص متساوين تمامًا في أوضاعهم القانونية والمادية. هل سمعنا قط عن قانون مدني يعترف بأن المجتمع الذي نعيش فيه طبقي يقوم على تركيز أدوات الإنتاج في يد قلة مالكة؟ هل سمعنا عن قانون مدني يعترف بأن المساواة القانونية بين المواطنين تخفي وراءها تفاوتًا في مراكزهم الاقتصادية والاجتماعية؟ لا أظن. القضاء والمجتمع الطبقي إذن فالمسكوت عنه في مسألة «دولة القانون» هو أنها آلية لإعطاء شرعية للظلم العام بشكل يصدّر الوهم أنه لا يوجد ظلم عام. لكن النجاح في تصدير هذا «الوهم» لا يعتمد فقط على الحِرفية في صياغة القوانين، بل كذلك على خلق مؤسسات قضائية تعطي الانطباع بأنها مستقلة ومحايدة في تطبيقها للقانون. كنت أتساءل كثيرًا لماذا تجهد حتى أكثر الديكتاتوريات وضاعة نفسها في ترويج الوهم حول استقلال القضاء واحترام القضاة؟ لماذا يظل أمثال مبارك وبن علي وعلي عبد الله صالح مصرين على التأكيد على احترامهم القضاء حتى عندما يهدرون أحكامه ويهينون رجاله؟ لماذا ينفقون الوقت والجهد والمال في خلق مؤسسة قضائية، قد تكون مزعجة ومقيدة أحيانًا، بينما في مقدورهم أن يريحوا أدمغتهم من صداعها بجرة قلم؟ الإجابة أنه حتى أعتى الديكتاتوريات تحتاج أن تظهر بوصفها معبرة عن «الصالح العام». الدولة البرجوازية، بخلقها لمؤسسة قضائية تبدو مستقلة تقوم بمراقبة السلطة التنفيذية وتضعها موضع المساءلة، تحفظ نفسها، إن نجحت، من شر أن تظهر كطرف في نزاع مع كادحي المجتمع على السلطة والثروة. وهكذا كانت قصة تقديس القضاء! فالأيديولوجيا السائدة لا توفر جهدًا في ترويج أسطورة القضاء الشامخ الذي يعد حصنًا للعدل والحرية. الطريف أن هذه الأسطورة تصل إلى حد البلاهة في أحيان كثيرة. فعلى طريقة كهنة العصور ما قبل الرأسمالية، يلبس القضاة في بعض البلدان، ومن بينها إنجلترا قلعة الديمقراطية على سبيل المثال، شعرًا مستعارا غريب الشكل وأروابًا مكللة بالسواد ويسيرون بتؤدة تعطي الانطباع أنهم ليسوا بشرًا، أو على الأقل ليسوا بشرًا عاديين. حتى اللغة التي يستخدمها القضاة لابد أن تكون قديمة وغير مفهومة قدر الإمكان حتى يترسخ الانطباع أن العمل الذي يقومون به لا يمكن لبشر عاديين أن يقوموا به. المفارقة هنا، وهي مفارقة لا يمكن للفكر الليبرالي أن يهرب منها، أن القضاء، وهو مؤسسة غير منتخبة، مكلف بمراقبة ومراجعة المؤسسات المنتخبة، وذلك في دولة تقوم على شعار «كل السلطة للشعب»، أي للمؤسسات المنتخبة! المفارقة أيضًا أن القضاء، الذي يضمن النظام الاجتماعي أن الأغلبية الساحقة من رجاله ينتمون على الأقل إلى الشريحة المتوسطة من الطبقة الوسطى وأن لا أحد منهم ينتمي إلى الطبقات الدنيا، يدّعي أنه حكم عدل في صراعات سببها الرئيسي هو التناقض بين من يملكون ومن لا يملكون! والمفارقة أخيرًا أن القضاء، الذي يُدرب رجاله على تطبيق القوانين مهما كانت جائرة ومناقضة لما تمليه عليهم ضمائرهم، يصر أنه حصن للعدالة والمساواة! «دولة القانون» والثورة المسألة إذن أبعد كثيرًا من مجرد رفع يد الدولة عن القضاء حتى يتحقق، بقدرة قادر، استقلاله. وقد أثبتت الأحداث بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير هذه الحقيقة بشكل مرير. فبعد أن أضعفت الثورة يد الدولة إلى أبعد حد، وبعد أن توفرت لمؤسسة القضاء مساحة كافية للمناورة في ظل سيولة ما بعد 11 فبراير 2011، ظهر لنا أن القضاة، في أغلبهم، يقفون «باستقلال» مع الدولة القديمة وضد استمرار وتعميق الثورة. وهكذا رأينا رئيس نادي قضاة مصر المنتخب يعلن، وسط استحسان وتهليل القضاة، اعتزازه بالمجلس العسكري واحترامه لتوفيق عكاشة! ورأينا كذلك دخول المحكمة الدستورية العليا في معركة تكسير عظام مع كل المؤسسات المنتخبة التي أفرزتها ثورة يناير، ليس لتعميق ديمقراطيتها، ولكن لتصفيتها لضمان مساحات سلطة أكبر للديكتاتورية العسكرية! ولذا يمكننا القول إن تجربة ما بعد الثورة تعطي الدليل، بأثر رجعي، أن نضال القضاة من أجل الاستقلال في منتصف العقد الأول من الألفية الثالثة، رغم تقدميته النسبية آنذاك، كان في الحقيقة نضالا من أجل تحسين شروط جزء من جهاز الدولة إزاء الأجزاء الأخرى وليس نضالا من أجل الحرية الكاملة أو الديمقراطية الجذرية بأي معنى من المعاني. أما التغيير الذي أحدثته الثورة، فهو فقط أنها فضحت الطبيعة الطبقية المنحازة ل«دولة القانون» و«مؤسسات القضاء». فتحت ضغط الاستقطاب الحاد الذي فرضته الثورة، تخلى القضاء عن حياده الزائف، فكشف أغلبية القضاة عن انحيازهم إلى الثورة المضادة، وأثبتت المؤسسات القضائية، حتى في أحسن حالاتها، عجزها عن إقامة العدل بإدانة النهب العام أو بالقصاص من رجال مبارك وقتلة الثوار. «دولة القانون الثورية» على أني أحب أن أؤكد أن ما أدعو إليه هنا ليس إحلال «دولة الغاب» محل «دولة القانون» كحل لإشكالية انحياز القضاء وطبقية القانون. على العكس. فهدفي من نزع التقديس عن «دولة القانون البرجوازية» هو أولا، وعلى المدى القصير، تحسين شروطها في الإطار البرجوازي الضيق. فلو فضحنا الطبيعة الطبقية المنحازة لهذه الدولة، لأمكننا أن نخوض صراعنا من أجل إجبارها على تلبية الحد الأدنى من مطالب الكادحين دون أوهام وبشكل أفضل وأكثر ثورية. ثانيًا، وعلى المدى الطويل وفي إطار الأهداف الاستراتيجية، فإن نقد «دولة القانون البرجوازية» عمل ضروري لتأسيس «دولة قانون ثورية» أرقى وأكثر عدلا تقوم «نظرية الحق» فيها على تصفية اللامساواة المادية بين البشر وإنهاء كل أشكال القهر والاستغلال. إن استمرار الثورة وتعميقها يتطلب، كشرط ضروري، النضال ضد دولة القانون القائمة لإرساء دعائم دولة قانون، صحيح مازالت حبيسة الإطار البرجوازي الضيق، لكن على الأقل أكثر رضوخًا لمصالح الكادحين ولقيم العدل في توزيع الثروة والسلطة. ومع نجاح الجماهير في تحقيق هذا الحد الأدنى، ستنفتح الآفاق لتأسيس دولة قانون جديدة ذات أساس طبقي مختلف.
