قال صبحي صالح، وكيل اللجنة التشريعية عن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بمجلس الشعب، إن «ناصر الحافي وكيل لجنة الشكاوى والمقترحات بمجلس الشعب، عضو نقابة المحامين، تقدم بأوراق، الثلاثاء، خلال جلسة المحكمة الدستورية للنظر فى قضية حل البرلمان، أثبتت أن حكم حل البرلمان مزور من الأصل». وكشف فى تصريحات ل«المصري اليوم» أن «قرار حل البرلمان وحكم المحكمة الدستورية أرسل للمطابع الأميرية لنشره قبل انعقاد الجلسة وسماع المرافعة وإصدار الحكم، وبالتالى فحكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان معدوم وبه جناية تزوير». وأضاف «صالح»: «حضرت مرافعة الجلسة وقمت بالمرافعة، إلا أن الأوراق التى قدمها الحافى كانت مفأجاة، حيث اتهم المحكمة الدستورية بالتزوير أثناء المرافعة التى حضرها، وبالتالي فحكم حل البرلمان معدم وباطل، وهذا ما أدي إلى قيام المحكمة الدستورية بعد تقديم تلك المستندات برفع الجلسة للمدوالة». وفيما يخص إحالة رئيس مجلس الشعب حكم الدستورية أثناء الجلسة الاستثنائية أمس إلى محكمة النقض، أكد صالح أن هذا القرار صائب وقانونى من قبل الدكتور محمد سعد الكتاتني، وموقفه قانوني حتى ينأى بالمجلس عن أى شبهة قانونية. من جانبه قال عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة: فيما يخص نظر القضية فى المحكمة الدستورية، فهم قدموا للمحكمة أوراقًا تثبت أن «حكم الدستورية بحل المجلس منعدم»، موضحًا أن «هذه الأوراق أثبتت تزوير الحكم، وأنهم كانوا متحفظين على هذه الأوراق حفاظا على المحكمة». وأضاف ل«المصري اليوم»، أن «حكم حل الثلث الفردي من قبل المحكمة الدستورية فى الجريدة الرسمية نشر الساعة 11 و3 دقائق، من صباح الخميس 14 يونيو، وهو اليوم الذى أصدر فيه حكم الدستورية بحل الثلث الفردي للبرلمان، وكانت المحكمة وقتها لم تنظر القضية، ولم تسمع مرافعات ولم تتداولها ولم تبدأ أى إجراءات أو خطوات خاصة بكتابة الحكم أو إرساله، حيث إنه كان لابد أن ترسله مع مخصوص للمطابع الأميرية، إلا أن المستندات التى بحوزتنا أثبتت أن الحكم صدر قبل أن تنظر المحكمة القضية وتترافع فيها وتصدر حكمًا وهذا يعنى أن الحكم مزور». وتابع: «قدمنا ما يفيد بأن الحكم تم إرساله إلى المطابع الأميرية للنشر فى الجريدة الرسمية قبل أن تتم مداولته أو المرافعه فيه، وعلى المحكمة أن تمكننا من إجراءات رد المحكمة، وأن تصدر قرارًا بتنحي القضاة المختصين بنظر منازعة التنفيذ، لأن حكم حل البرلمان منعدم وبه شبهة تزوير». وأشار«عبد المقصود» إلى أن «إحالة رئيس المجلس قرار الدستورية بحل الثلث الفردي لمحكمة النقض هو تطبيق لصحيح القانون، وهو إجراء مطابق للإعلان الدستوري طبقا للمادة 40، وأن تحديد الجلسة القادمة للمجلس هو مسؤولية رئيس المجلس».
