اهتمت الصحف الأمريكية الصادرة، الإثنين، بقرار الرئيس الدكتور محمد مرسي بعودة مجلس الشعب المنتخب لممارسة مهامه، وإلغاء قرار المشير محمد حسين طنطاوي بحل البرللمان بناءً على حكم الدستورية العليا. واعتبرت مجلة «تايم» الأمريكية، أنه رغم أن عودة البرلمان تبدو «مواجهة واضحة» بين الرئيس والمجلس العسكري، غير أنها من الممكن أن تلبي أهداف كل من جماعة الإخوان المسلمين والجيش أيضاً، موضحةً أن المؤسسة العسكرية ربما تلجأ مجدداً إلى المحكمة الدستورية للوقوف ضد مرسي. وقالت المجلة إنه «للوهلة الأولى يبدو أن الرئيس الجديد أقدم على أول مواجهة مع المجلس العسكري، مضيفةً أن مرسي أصدر مرسوماً رئاسياً يتسم ب(الجرأة)، سرعان ما دفع جنرالات المجلس العسكري إلى عقد (اجتماع طارئ) لمناقشة قرار مرسي». وأكدت أن دعوة مرسي إلى إجراء انتخابات برلمانية «أمر ضروري» في ظل وجود دستور جديد، مشيرة إلى أنها نفس الخطة التي وضعها المجلس العسكري عندما احتفظ بالسلطة التشريعية لنفسه. من جانبها، اعتبرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن قرار مرسي بعودة البرلمان للانعقاد «أعنف هجوم من الرئيس حتى الآن ضد السلطة المتبقية للنظام الحاكم»، مشيرة إلى أن المرسوم الرئاسي يحاول انتزاع السلطة التشريعية من القادة العسكريين وإعادتها للبرلمان، خاصة أن المجلس العسكري منح نفسه امتيازات في الإعلان الدستوري الصادر قبل أسبوعين فقط. وأضافت الصحيفة أنه من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان الجيش سيرضخ لقرار مرسي أم ستذهب مصر بديمقراطيتها الوليدة إلى أزمة دستورية جديدة، مشيرةً إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سلم السلطة التنفيذية لأول رئيس مدني للبلاد بالفعل. وتابعت أن عودة النواب إلى مقاعدهم هي «أحدث معركة في الحرب على السلطات بين الإخوان من جهة والجيش والقضاء من جهة أخرى»، وخلال الأشهر القليلة الماضية، استخدم كلا الجانبين المناورات الغامضة القانونية والاحتجاجات في الشوارع في صراع مرير على السلطة السياسية. أما صحيفة «كريستان ساينس مونيتور» الأمريكية فرأت أن عودة البرلمان لا تزال تنتظر استجابة المجلس العسكري للقرار، موضحةً أن مرسي قلب قرار العسكري وقرر انعقاد البرلمان المنحل، مما يطرح تساؤلاً «هل هي مواجهة أم صفقة وراء الكواليس؟». وقالت الصحيفة: «إن القرار يبدو ظاهرياً (تحد مباشر) في وجه القوات المسلحة، التي حجمت من صلاحيات الرئيس قبل تسليم السلطة، إلا أن البعض يرى أن قرار عودة البرلمان جاء نتيجة مفاوضات بين الرئيس والمجلس العسكري أكثر منها مواجهة بين الطرفين». وأضافت: «في كلتا الحالتين، فإن القرار يطيل من مسألة عدم اليقين القانوني الذي يغيم على عملية التحول الديمقراطي لمصر منذ عام ونصف». واعتبرت الصحيفة أن القرار يأتي في ظل استمرار كل من المجلس العسكري والإخوان على «صراع السلطة»، مشيرةً إلى أن قرار حل البرلمان كان «انتزاع للقوة» من قبل الجيش قبل تسليمها للرئيس المنتخب. وحذرت وكالة «أسوشيتد برس» من أن القرار يطلق العنان لمعركة قوية بين الرئيس والمجلس العسكري، وقالت بعد أسبوع من توليه الرئاسة، هددت هذه الخطوة المفاجئة التي قام بها الرئيس محمد مرسي بإغراق البلاد في موجة جديدة من عدم الاستقرار والعنف، عقب ما يقرب من 17 شهرًا من الإطاحة بحسني مبارك، الرئيس السابق. ونقلت الوكالة عن نجاد البرعي، محامي بارز وناشط حقوقي: «هذه هي بداية المعركة.. وفي هذه المعركة، قد يكون العسكر الخصم الأضعف لأنه ضد رئيس الجمهورية المنتخب». وأضافت أن قرار مرسي يبدو أنه أخذ المجلس على حين غرة، ففي أول بادرة من أزمة وشيكة، عقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة «اجتماعا طارئا» بعد فترة وجيزة من الإعلان، وقالت مصادر إعلامية إن الجنرالات عقدوا اجتماعا لمناقشة واستعراض عواقب هذا القرار.
