نفى جمال وعلاء مبارك، نجلا الرئيس السابق، أمام محكمة جنايات جنوبالقاهرة، الاتهامات الموجهة لهما ب«التلاعب بالبورصة»، وتحقيق كسب غير مشروع، بما قيمته حوالي مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها، بالاشتراك مع 7 آخرين. وأثبتت المحكمة في جلستها المنعقدة، الإثنين، بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، حضور عدد من المتهمين، فيما غاب المتهمان الرابع والخامس أحمد نعيم بدر، وحسن محمد حسين هيكل، والذين نفوا جميعًا التهم الموجهة إليهم، وعندما واجهت هيئة المحكمة جمال مبارك بالتهم الموجهة إليه رد قائلا:« هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة»، ورد جمال مبارك قائلا:« كل هذه الاتهامات كذب وافتراء». وبعد أن تلى ممثل الادعاء قرار الاتهام، واستمعت المحكمة لرد المتهمين عليها، شرعت هيئة المحكمة في الاستماع للمدعين بالحق المدني وإثبات صفاتهم، ووجه تضررهم، وبيان خصومة كل مدع لأي من المتهمين. وطالب الدكتور يحيي الجمل، محامي المتهمين الأول والثاني: « أيمن أحمد فتحي سليمان، وأحمد فتحي حسين»، بالتأجيل للإطلاع على الأوراق، وبيان النيابة لقرار الاتهام، وهو ما طالب به أيضا محامي المتهم التاسع على أن يكون الأمد واسعًا، علاوة على فض الأحراز. كما طالب محامي المتهمين الأول والثاني والثالث، «ياسر سليمان هشام»، بالتأجيل للإطلاع، وهو ما طالب به دفاع المتهمين الثالث والرابع. من جانبه طلب المحامي فريد الديب، محامي المتهمين السادس والسابع «علاء وجمال مبارك»، الإفراج عن موكليه، استنادَا إلى أن الحبس سقط وانتهى بقوة القانون، لصدور قرار الحبس في 9 فبراير 2012 لمدة 15 يوما، ولا يوجد سند لاستمرار حبسهما، وأنه لا يجوز استمرار حبسهما بوصف أن التهم التي يواجهانها جنحة وليست جناية، كما استند «الديب» في طلبه إلى أن جميع المتهين تم الإفراج عنهم ماعدا «السادس والسابع». وعقب رئيس المحكمة على طلب إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، قائلا: إن الكلمة للقانون، ومرتبط بالمواءمة، والتكييف القانوني الذي قدم به المتهم، وطالب «الديب» بتقديم المستندات التي تثبت عدم وجود وجه حق لحبس المتهمين. وعقب استماع هيئة المحكمة لطلبات الدفاع، قررت رفع الجلسة للمداولة وتحديد أمد الاطلاع.
