أصدرت عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة، قراراً بإيقاف نشاط شركة المرام العربى لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، وذلك لثبوت مخالفتها أحكام قانون العمل والقرار الوزارى رقم 135 لسنة 2003 بإصدار اللائحة المنظمة لمزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، مشيرة إلى استمرار قيام الوزارة بحملات التفتيش الدورية والمفاجئة على تلك الشركات فى مختلف محافظات الجمهورية، للتأكد من التزامها بتطبيق اشتراطات القانون، خاصة فيما يتعلق بعدم تحصيل مبالغ أكثر من المقررة قانوناً والمقررة بقيمة 2٪ من إجمالى قيمة عقد العمل عن العام الأول كحد أقصى، والتأكد كذلك من جدية فرص العمل وتضمن عقود العمل نصوصاً واضحة تحدد طبيعة العمل وعدد ساعاته والأجر والبدلات والإجازات، بما يضمن حقوق الشباب المصرى، وأضافت أن تلك الإجراءات تمثل فى مجملها آليات عمل وقائية تنفذها الوزارة لتجنيب العمالة المصرية التعرض لأى مشكلات بعد سفرها للخارج. ونوهت الوزيرة إلى أنه بذلك يصل عدد الشركات التى تم إيقافها إلى نحو «12» شركة والشركات التى تم إلغاء ترخيصها «229» شركة والشركات التى مازالت تمارس نشاطها «582» شركة. كما أصدرت الوزيرة قراراً برفع الإيقاف المفروض على نشاط كل من شركة دار الفؤاد لإلحاق العمالة المصرية بالخارج وشركة الشفق لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، وذلك لالتزامهما بتسوية المشكلات الكائنة لديهما وتقنين أوضاعهما وزوال أسباب الإيقاف.