طالب أعضاء لجنة الشؤون العربية بمجلس الشورى بموقف أكثر قوة للحكومة المصرية تجاه الأزمة السورية، وقطع العلاقات المصرية السورية بشكل كامل وإغلاق السفارة المصرية بدمشق. واستبعد السفير محمد البدري، مساعد وزير الخارجية لشؤون المشرق العربي, هذه المطالب، مؤكدًا أن الخارجية أنهت عمل السفير المصري بدمشق نهائيًا ابتداءً من أول يوليو الجاري، ولن يحل محله سفير آخر وتم تخفيض التمثيل السياسي بها إلى مستوى مستشار. وأضاف خلال اجتماع اللجنة، الأحد، أن إغلاق السفارة تمامًا أمر صعب لوجود آلاف المصريين العاملين هناك الأمر الذي يتطلب تواجدًا دبلوماسيًا لنا هناك. وردًا على مطالبة أحد النواب للخارجية المصرية بأن يكون أداؤها على مستوى أداء الرئيس محمد مرسي الذي أعلن دعم المقاومة السورية ضد بشار، وتابع البدري: «نحن نتبع الرئيس مرسي ونأخذ تعليماتنا منه والخارجية تقف على نفس الخط مع الرئاسة والشعب المصري. وأشار إلى أن مصر مفتوحة أمام المعارضة السورية دون تأشيرة ونكتفي بوثيقة السفر وبعض الأطفال دخلوا دون أوراق. وأكد حرص «الخارجية» على وحدة المعارضة السورية التي لن تنتصر في معركتها وهي متفرقة، ولفت إلى رفض مصر إعلاء فصيل معارض على آخر واتخاذ موقف موحد تجاه جميع الفصائل. وقال جابر الشوفي، عضو المجلس الوطني السوري المعارض، أن هناك معارضين مازالوا يراهنون على الموقف الروسي لأنهم يريدون أنصاف الحلول، وهذا يعد إجهاضًا للثورة وبيعًا للدم السوري وأضاف: «لا نريد حلًا وسطًا مع النظام السوري أو ممثلي بشار فلا بديل عن سقوطه. وطالب الشوفي الرئيس «مرسي» بمساعدة الشعب السوري وإيقاف المذابح وسحب الآليات العسكرية خاصة أن النظام السوري مهزوز وبدأ جيشه في التآكل من الداخل وأشار إلى وجود تقصير في حق الحالة السورية في وسائل الإعلام المصرية، كما أن السلطات المصرية لم يبد منها مواقف قوية كافية تجاه الشعب السوري. ولفت إلى أن المعارضة السورية تدفع في اتجاه أن يأخذ مجلس الأمن بالباب السابع لإجبار النظام السوري على سحب أسلحته وفرض حظر جوي على بعض المناطق السورية.
