قال محمد عثمان، نقيب محامين شمال القاهرة، إن «المحامين لم يفضوا اعتصامهم أمام قسم شرطة أول مدينة نصر، ولكنهم نقلوا اعتصامهم إلى مقر النقابة، بعد تهديدات تلقوها من عدد من البلطجية». وأكد «عثمان» أن «سبب نقل الاعتصام هو أن كل المحامين تم صرفهم من سراي النيابة، مساء السبت، بعد سماع أقوالهم، بالإضافة إلى بيان وزارة الداخلية الذي اعتذرت فيه للمحامين، وتأكيدها على احترامها وتقديرها لهم، وإدانتها للضباط المعتدين، فضلا عن صدور قرار من وزير الداخلية بالتحقيق مع الضباط ووقفهم عن العمل»، مشيرا إلى أن «المحامين يتواجدون الآن بمقر النقابة العامة، ونصبوا خيمة الاعتصام أمام سلم النقابة». من جانبه، قال عادل فرغلي، المحامي وأحد المعتصمين أمام قسم مدينة نصر، إن «المعتصمين اضطروا إلى نقل مقر الاعتصام للنقابة العامة، بسبب قيام عدد من البلطجية بمهاجمه مقر الاعتصام في الساعة الرابعة والنصف فجر الأحد، وكانت أعداد المعتصمين قليلة حيث لم يكن يتواجد أمام القسم سوى 7 محامين فقط». وأكد «فرغلي» أن «المحامين لم يفضوا الاعتصام، ولكنهم نقلوا مقره بشكل مؤقت إلى مقر النقابة العامة للمحامين، للتشاور حول الخطوات التصعيدية ضد الشرطة والداخلية». في السياق نفسه، واصل المئات من المحامين احتجاجاتهم ضد الشرطة ووزارة الداخلية، الأحد، حيث خرج المئات من المحامين في دمنهور للتظاهر ضد قيام ضابط شرطة بالتعدي على محام بدمنهور، قبل أحداث مدينة نصر بيوم واحد فقط». وعقد مجلس نقابة المحامين بالبحيرة برئاسة المحامي سعيد نوار اجتماعًا موسعًا، الأحد، لمناقشة مشكلة تعدى ضباط وأمناء قسم شرطة دمنهور على المحامى حسن الصماد، وسحله في الشارع أمام المارة أثناء قيامه بمهام عمله. وطالب المجلس ب«وقف 3 ضباط وأمناء شرطة عن العمل، وإحالتهم إلى التحقيق الإداري والجنائي»، وهدد المجلس بأنه «في حال عدم تنفيذ قراراتهم السابقة سيتم الاعتصام أمام جميع نقاط الشرطة وليس الأقسام، ابتداء من الإثنين المقبل، واستمرار الاعتصام حتى تنفيذ جميع المطالب، ودعوة مجالس النقابات الفرعية بجميع محافظات مصر إلى الاعتصام أمام جميع أقسام الشرطة».
