طالبت منظمات حقوقية السلطات المصرية بإعادة الصحفية شيماء عادل، التي اعتقلتها قوات الأمن السودانية، الأسبوع الماضي، إلى الأراضي المصرية، حيث دعا «المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات» السلطات المصرية إلى «العمل على استجلاء مصير مواطنة من رعاياها، والعمل على سرعة إعادتها إلى البلاد»، معتبرًا أنه «لا يحق للسلطات السودانية القبض عليها، لأن الصحفية المصرية ليست من المطلوبين أو المشتبه فيهم». وأِشار المركز، في بيان له، الأحد، إلى أن «السلطات السودانية خالفت ما التزمت به دوليا، من انضمامها للعهد الدولي الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث خالفت نص الفقرة 1 من المادة 9، والتي تنص على أنه (لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز حرمان أحد من حريته، إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه)». وناشد البيان الرئيس السوداني عمر البشير أن «يصدر أوامره للسلطات المختصة للقيام بإطلاق سراح الصحفية شيماء عادل، والإفراج الفوري عن كل سجناء الرأي داخل السجون السودانية، وعدم التعرض لأي من نشطاء حقوق الإنسان، بسبب دفاعهم عن الحقوق والحريات والمطالبة بالإصلاح». في السياق نفسه، أعربت «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» عن «إدانتها ورفضها الكامل لاستمرار اعتقال الصحفية المصرية من قبل السلطات السودانية، أثناء أدائها لعملها بتغطية الأحداث بالعاصمة السودانية، الخرطوم، في محاولة من قوات الأمن هناك لإجهاض وسائل الإعلام والتعتيم على أي إجراءات تعسفية أو انتهاكات ترتكب بحق الشعب والنشطاء السودانيين». وطالبت المنظمة، في بيان لها السبت، وزارة الخارجية المصرية، ب«تحمل مسؤوليتها في حماية المصريين المقيمين بالخارج، والعمل على مخاطبة نظيرتها السودانية من أجل إطلاق سراح الصحفية المصرية بشكل عاجل وفوري وإعادتها إلى البلاد». كانت الصحفية شيماء عادل، موفدة جريدة «الوطن»، اعتقلتها السلطات السودانية، أثناء تغطيتها المظاهرات المناهضة لنظام الرئيس السوداني عمر البشير، الجمعة قبل الماضية.
