نظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا 12 طعناً خاصة بانتخابات مجلس الشورى، أمس، بعضها مقام من مرشحين لخوض الانتخابات على الأحكام الصادرة من القضاء الإدارى ضدهم وأخرى من الجهات الإدارية تطلب إلغاء أحكام صدرت لصالح مرشحيهم. كان على رأس هذه الطعون الطعن المقام من وزارة العدل على الحكم الصادر لصالح مرشح جماعة الإخوان المسلمين بدائرة حلوان وأحقيته فى استخراج توكيلات من مصلحة الشهر العقارى لعدد من مؤيديه للسماح لهم بالتواجد داخل اللجان الانتخابية نيابة عنهم، وهو الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى. كما نظرت المحكمة الطعن المقام من مرشح الجماعة عن دائرة دسوق بمحافظة كفر الشيخ أسامة الحسينى، وقضت محكمة القضاء الإدارى بتأييد قرار استبعاده من خوض الانتخابات استناداً لصدور أحكام قضائية ضده لانتمائه إلى جماعة محظورة قانوناً. قدم أطراف هذه الطعون عدة حوافظ مستندات أمام المحكمة، أمس، التى لم تصدر قرارها حتى مثول الجريدة للطبع. عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدى العجاتى وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى ومجدى العجرودى نواب رئيس مجلس الدولة. وفى السياق ذاته أصدرت محكمة القضاء الإدارى، مساء أمس الأول، حكماً لإثبات ترك الخصومة فى دعوى استبعاد حمدى خليفة، نقيب المحامين، من خوض انتخابات مجلس الشورى حيث كان المدعى، ويدعى عصام أبوالعلا السبع، أقام الدعوى بصفته أحد المرشحين المنافسين لخليفة فى الانتخابات بدائرة الجيزة مطالباً باستبعاده لعدم توافر شروط صفة مرشح فيه، وأثناء نظر الطعن قدم المدعى تنازلاً للجنة العليا للانتخابات عن الترشيح وطلب من المحكمة إثبات تركه الخصومة فى الدعوى لزوال المصلحة.
