تفصل المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة يوم السبت القادم في ما يزيد عن 500 طعن من مجمل الطعون المنظورة أمام المحكمة بشأن بطلان انتخابات مجلس الشعب المنعقدة في 25 نوفمبر الماضي وما لحقها من جولة الإعادة في 5 ديسمبر الجاري ومن المقرر أن تصدر المحكمة ما يزيد عن 200 حكما قضائيا نهائيا وبات لا طعن عليه سواء في الطعون المقامة من مرشحين صدرت ضدهم أحكام من محكمة القضاء الإداري فطعنوا عليها أمام الإدارية العليا وكذلك في الطعون المقامة من كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير الداخلية ضد أحكام القضاء الإداري الصادرة لصالح مرشحين ببطلان الانتخابات في معظم دوائر الجمهورية ووقف إعلان النتيجة في دوائر أخري. ومن أبرز الطعون التي ستنظرها المحكمة يوم السبت الطعن المقام من رجل الأعمال رامي لكح - الذي خاض جولة الإعادة على مقعد الفئات في دائرة شبرا كمرشح عن حزب الوفد رغم إعلان الوفد مقاطعته للانتخابات ولم يحقق نجاح علي حساب مرشح الوطني اللواء فادى الحبشي – والذي يطالب فيه بإلغاء فوز فادى الحبشي في الانتخابات واستبعاده واعتباره فائزا بمقعد الفئات بالدائرة بالتزكية لفقده شرط حسن السمعة لإقالته من منصبه في وزارة الداخلية لاتهامه في واقعة لوسي أرتين مؤكدا على أن محكمة القضاء الإداري رفضت الدعوى لعدم ثبوت اتهام حبشي في قضية لوسي رغم أن أحكام محكمة الإدارية العليا أكدت على انه لا يشترط لسوء السمعة صدور أحكام . وفي نفس السياق من المقرر أن تنظر محكمة القضاء الإداري يوم السبت القادم أيضا الدعوى المقامة من أحد المرشحين على مقعد الفئات بدائرة شبرا ويدعي الدكتور روفائيل بولس والتي يطالب فيها باستبعاد رامي لكح من كشوف المرشحين على مقعد الدائرة لمخالفة شروط الدعاية وذلك لتحدث لكح عن نفسه وبرنامجه داخل كنيسة مارى جرجس بشبرا وتقديمه مساعدات مالية وهدايا ووظائف لأبناء الموظفين بالكنيسة بالمخالفة للمادة 11 من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 72 وتعديلاته و التي حذرت استخدام دور العبادة في الدعاية.
ومن المقرر أن تصدر محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار مجدي العجاتى السبت أيضا ما يزيد عن 30 حكما قضائيا بإلغاء نتائج الانتخابات في عدد من الدوائر في محافظات القاهرة والجيزة و6 أكتوبر وحلوان.
