قررت محكمة الجنايات، الدائرة الرابعة، أمس، التحفظ على 3 أوراق كان يقرأ منها الدكتور أحمد السجينى، أستاذ الطب الشرعى فى جامعة عين شمس، الذى أحضره دفاع هشام طلعت مصطفى - المتهم الثانى فى قضية مقتل المطربة سوزان تميم - شاهداً فى القضية ليدلل على التقرير الاستشارى المقدم منه إلى المحكمة فى جلسة أمس الأول ونبهته المحكمة إلى ضرورة التحدث فى وقائع الطب الشرعى دون التطرق إلى وقائع قانونية - دوّنها فى الأوراق الثلاثة، مما دفع المدعين بالحق المدنى إلى ترديد جملة: «ده شاهد ما شافش حاجة.. وهما قالوله». ووقعت مشادات بين فريق الدفاع والمدعين بالحق المدنى حول عدم أحقية المدعين بالحق المدنى فى حضور وقائع الجلسة أو الحديث فى الدعوى الجنائية. واستمعت المحكمة إلى شهادة مجدى منير «مدير مكتب استشارى، موزع لشركة هانى ويل فى القاهرة» الذى أبدى تحفظاته وأكد أن هناك اختلافا بين بعض توقيتات الصور إلا أن المستشار مصطفى سليمان أصر على إثبات أن الشاهد الذى أراد دفاع المتهم الثانى هشام طلعت مصطفى إحضاره كشاهد استشارى قدم للمحكمة جواز سفر قديماً ولم يقدم الرقم القومى، عندها انفعلت رضا غنيم، مدعية بالحق المدنى، مؤكدة أن الشاهد موظف فى فندق «الفورسيزون» الذى يمتلكه هشام طلعت فى الإسكندرية، وحدثت العديد من المشادات بين المدعين بالحق المدنى والمحامين، وهو ما دفع المحكمة إلى التأجيل إلى جلسة اليوم ونبهت على الشاهد مجدى منير موريس بضرورة تقديم جميع الشهادات التى تؤكد أنه وكيل وموزع بشركة «هانى ويل» وبطاقة الرقم القومى فى جلسة اليوم، كما تستمع المحكمة اليوم إلى شهادة كل من إيهاب سعد عياد ومينا فايق جورجى مع استمرار حبس المتهمين ونبهت على المدعين بالحق المدنى الحضور وطلبت من النيابة العامة إحضار المتهمين من محبسهما. وعقب بهاء أبوشقة بعد انتهاء الجلسة على ما حدث قائلا: «لا أستطيع أن أتحدث فى هذه الوقائع.. أسألوا فريد الديب» وأضاف أن الدفاع عن هشام قدم تقارير استشارية وطلب خبراء استشاريين وفقا للدستور، وأن المحكمة استمعت إليهم ومسألة الأخذ بأقوالهم أو رفضها هى من تقديرها الخاص، فى حين رفض الدكتور حسانين عبيد التعليق على ما حدث فى الجلسة إلا أن الدكتورة آمال عثمان قالت إنه لا يحق للمدعين بالحق المدنى حضور القضية، طبقا للمبادئ الدستورية وأنه لا يجوز لهم التحدث فى وقائع خاصة بالجريمة. ووسط إجراءات أمنية مشددة، سمحت مديرية أمن حلوان للإعلاميين فى التاسعة صباحا بدخول قاعة المحكمة التى أشرف عليها اللواء عابدين يوسف، نائب مدير الأمن، واللواء مصطفى بدر، مدير إدارة البحث الجنائى، ثم بدأت المحكمة نظر القضايا الجنائية الأخرى التى استمرت فى نظرها أكثر من ساعتين، أعقبها حضور المتهمين من محبسهما يرافق كل منهما 3 ضباط، وتم إيداعهما قفص الاتهام فى الثانية عشرة ظهرا. وظهر هشام طلعت مصطفى قلقاً ومتوتراً بمجرد دخوله قاعة المحكمة، وتفحص القاعة بعينيه باحثا عن شقيقته سحر التى تغيبت عن الحضور للمرة الثالثة على التوالى بينما حضر نجله أحمد وعمه وبعض أقاربه، ثم تحدث إلى محمد أبوشقة، ثم فريد الديب. وفى الثانية عشرة وعشرين دقيقة صعد المستشار عادل عبدالسلام جمعة، على المنصة وأعلن بدء الجلسة واستدعى الدكتور أحمد إبراهيم السجيلى، أستاذ الطب الشرعى بكلية الطب جامعة عين شمس الذى أقسم أمام المحكمة بأنه سيقول الحق، مؤكدا أنه قدم تقريرا طبيا شرعيا استشاريا بعد الاطلاع على المستندات المقدمة فى القضية، وبدأ قائلا إنه وجد كثيرا من أوراق القضية مليئة بالشبهات والادعاءات الباطلة وأن هناك تأويلا للأدلة، حيث إن أغلبها جاء بناء على الظن والتخمين وليس الجزم واليقين، عندها تدخل المستشار عادل عبدالسلام جمعة طالبا الورق الذى يقرأ منه الشاهد شهادته، وتبين أنها 3 ورقات مكتوبة بلغة قانونية إلا أن القاضى وجهه إلى ضرورة الحديث فى صلب تقريره الشرعى الاستشارى دون التطرق إلى وقائع قانونية، وأمر بالتحفظ على الورقات الثلاث. وقال الشاهد إن هناك عدة ملاحظات كان يجب على الأطباء الشرعيين مراعاتها، أثناء مناظرة جثة سوزان تميم أو إعداد تقارير شرعية عنها، والخاصة بالطبيبين الشرعيين حازم متولى شريف وفريدة الشمالى من الطب الشرعى فى دبى، ثم تطرق الشاهد إلى شهادة كلارا إلياس الرميلى صديقة محامية المجنى عليها، التى تؤكد فيها أن المجنى عليها لم تكن تفتح الباب لأحد، عندها حذره القاضى للمرة الثانية إلى ضرورة الحديث عن الطب الشرعى فقط، بعدها واصل الدكتور السجينى شهادته قائلا: إن هناك ملاحظات على تقرير الدكتورة فريدة الشمالى منها اختلاف ساعة تواجدها بمكان الجريمة، كما أنها لم تقم بتحريز الأغطية والملابس الموجودة على الجثة لإخضاعها للفحص، كما أنها لم تأخذ مسحة للفحص من صندوق الحريق أو باب الشقة ولم تعلق على سبب وجود بصمة قدم واحدة على سلم برج الرمال وهو ما يشير إلى أن هذه البصمة تم وضعها من أجل لفت النظر لوجود شىء فى صندوق الحريق كما أنها لم تضع أى اعتبار لتلوثات الملابس المحرزة التى سقطت من صندوق الحريق ولم تعلق على تلوثها ولم تقدم تبريرا واضحا لاختلاف أرقام العينات، وقررت أن الدم الموجود على خلفية البنطلون هو عبارة عن رشات. وتحدث الشاهد عن حصول الدكتورة فريدة الشمالى على عينات من الإبطين ولم تحدد هل العينات تم أخذها من الأبط الأيسر أم الأيمن، وهى عينات قوية وحقيقية وبها العديد من الإفرازات والخلايا كما تحدث عن فساد إحدى العينات بسبب سوء الحفظ وتحدث عن تناقض شهادتها ثم استوقفته المحكمة قائلة: «ذكرت فى تقريرك كلاما عن أليكس أكازاكى، موظف بشركة بوند، ومحمود سعيد الدباغ احد أقارب سوزان، وسألته المحكمة ما علاقة هذا الكلام بالطب الشرعى؟»، عندها تدخل فريد الديب قائلا: «عندما نطلب تقريراً استشارياً نرسل ملف القضية للاستشارى لإبداء الرأى الفنى» ورد القاضى عليه: «أنا عارف يا أستاذ فريد.. لكن الشاهد يجب أن يتحدث فى الطب الشرعى فقط»، منوها إلى أن الشاهد كتب فى تقريره عبارات أن هناك تصرفا مدهشا أن يقوم ضابط شرطة ورجل أعمال بارتكاب هذه الجريمة وهو كلام ليس من شأنه وأن وجوده بالمحكمة للحديث فقط عن الطب الشرعى. وطلبت المحكمة من الشاهد الايجاز، ثم تطرق إلى أقوال الدكتورة هبة العراقى الطبية الشرعية المصرية، والدكتور حازم متولى، الطبيب الشرعى بالإمارات، وأبدى ملاحظاته على التقريرين المعدين بمعرفتهما وذكر 3 كلمات أكثر من 45 مرة، وهى: «كان يجب على سيادته.. أو سيادتها» ثم تطرق إلى مسائل متعلقة بالطب الشرعى مثل التيبس الرمى، والجرح الذبحى بالعنق المسبب للوفاة، إلا أنه اعتاد أن يكرر «كان يجب على سيادته أو سيادتها. ولم يعلق»، ثم انتهى الشاهد من شهادته بأن كل ما قاله أمام المحكمة هو تقرير شرعى استشارى، وبعد أن وقع الشاهد على كلامه اعترض محامى سوزان تميم طالبا رفض طلب هشام طلعت مصطفى سماع شهود من وكلاء شركة «هانى ويل» فى مصر لبطلان ما يترتب عليه من دليل أو قرينة لمخالفته المادة 110 من قانون الإجراءات القانونية، خاصة أن الشهود لم يكونوا موجودين فى دبى وقت وقوع الجريمة ولا يعلمون الأنظمة التى تم تركيبها وأن معظم هؤلاء الوكلاء يعملون فى خدمة هشام طلعت داخل فنادقه فى القاهرةوالإسكندرية وشرم الشيخ، ووافق رئيس المحكمة على إثبات ذلك فى محضر الجلسة، معقبا أنه لو أمر بإخراج الإعلام خارج القاعة لما كان أحد من المدعين بالحق المدنى سيتحدث أمام المحكمة وهو ما أثار غضب المدعين بالحق المدنى، مؤكدين أنهم لا يبحثون عن الشو الإعلامى. وواصلت المحكمة الاستماع إلى أقوال المهندس مجدى منير موريس، 37 سنة، مدير مكتب استشارى، وموزع شركة هانى ويل بالقاهرة وسألته المحكمة: «إنت تعرف هشام طلعت؟».. فرد قائلا: «أنا أعرفه من الإعلام» عندها اعترضت رضا غنيم، مؤكدة أنه موظف أمن فى فندق الفورسيزون بالإسكندرية وأنه يعمل عند هشام طلعت وهو ما لم ينفه الشاهد مؤكدا أنه مدير استشارى بشركة تقوم على تركيب أنظمة المراقبة وإنذار الحريق وأنه موزع لشركة هانى ويل، وأنه نفذ لهشام طلعت مشروعات بالإسكندرية وشرم الشيخ، إلا أنه شرح للمحكمة طبيعة الأجهزة المركبة فى دبى، فسألته المحكمة: «هل تستطيع أن تبنى رأيك على شىء لم تره؟» ففجر الشاهد مفاجأة قائلا: «الأستاذ فريد الديب أعطانى 80 صورة وطلب منى إبداء ملاحظاتى عليها» وسلم الصور إلى المحكمة، مؤكدا أن هناك اختلافا بين الصورتين 65 و66 والصورتين 71 و72 وأن هناك شخص مختلفاً فى الصور 75 و76 و79 و80 عن شخصاً آخر موجود فى الصورة 77، وأشار الشاهد إلى وجود اختلاف فى توقيتات الصور ومقاطع الفيديو التى يظهر فيها محسن السكرى، وأن هناك اختلافاً فى كاميرات مراقبة فندق شاطئ الواحة وعندما انتهت المحكمة من الاستماع إلى أقوال الشاهد طلب الديب توجيه عدة أسئلة إليه، فسمحت له المحكمة، فسأل الديب: «ما هى الشروط الأساسية لكاميرات المراقبة الأمنية عند استخلاص الصور منها - قاصداً توقيت هذه الصور؟!»، فأجاب الشاهد: «بعض الكاميرات يكون التوقيت مثبتا خارج الصورة والبعض الآخر يكتب خارج الكادر» ثم سأل الديب عن استخراج الصور من جهاز ال«dvr» نظام «avi» وهل يمكن التلاعب فى هذه الصور، أم لا، إلا أن رد الشاهد كان بمثابة الصدمة ل«فريد الديب» قائلا: «أى صور خارج dvr يمكن التلاعب فيها، أما الصور الموجودة بداخله فلا يمكن التلاعب فيها» بعدها طلب المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة من المحكمة أن يؤكد شيئاً مهماً جدا «طلب بطاقة الرقم القومى من الشاهد مجدى منير موريس» منوها إلى أنه سلم للمحكمة جواز سفر قديم التاريخ إلا أن الشاهد أجاب أنه لا يحمل سوى صورة بطاقة الرقم القومى، وأصرت النيابة على إثبات أن الشاهد قدم جواز سفره ولم يقدم بطاقة الرقم القومى ثم طلبت منه إعطاء توضيح عن طبيعة المكتب الاستشارى الذى يعمل به، وأكد أنه مكتب قائم منذ عام 1979 ومقره مصر الجديدة ويعمل فى توريد وتركيب أنظمة المراقبة وأجهزة إنذار الحريق، وأجهزة الصوتيات والمرئيات الساعات المركزية وأنه موزع لشركة «هانى ويل» فى القاهرة، عندها أصرت النيابة على إثبات أن الشاهد يعمل موزعا وليس وكيلا، وسألته عن مقر الشركة الأصلية التى تنتج كاميرات المراقبة فأجاب الشاهد أن مقرها أمريكا، فأصرت النيابة على إثبات ذلك مؤكدة أن مقرها كندا، وطلبت من الشاهد تقديم ما لديه من أوراق أو شهادات تثبت أنه وكيل أو موزع بالشركة فى القاهرة، عندها قالت المحكمة للشاهد: «عليك أن تحضر لنا غدا - جلسة اليوم - هذه الأوراق جميعها وتم التنبيه عليك بالحضور» ثم واصلت النيابة اسئلتها للشاهد: «من أين اعتمدت فى أقوالك أمام المحكمة اليوم.. وهل هى خبرات شخصية ام خبرات سابقة؟» فاعترف الشاهد بأنه يقول رأيه الشخصى، عندها تغير وجه الديب وانفعل معترضا على المحكمة والنيابة العامة وبصوت عال قال: «يا افندم لا داعى لإرهاب الشاهد»، فردت المحكمة بانفعال ايضا: «يا أستاذ فريد لا أريد أن أثبت اعتراضك أنت أو غيرك على المحكمة» ونادى القاضى على باقى الشهود، عندها تحدثت آمال عثمان لأول مرة قائلة إن الادعاء المدنى والمدعين بالحق المدنى لا يحق لهم الحضور طبقاً للمبادئ الدستورية العامة، فرد المستشار عادل عبدالسلام جمعة بقوله: «هو انا ناقصك إنتى كمان يا دكتورة آمال» وطلب القاضى كلا من إيهاب يوسف عياد مهندس مسؤول فى شركة «هانى ويل»، والمخرج الذى يعمل بالمونتاج مينا فايق جورجى، وأثبت حضورهما ونطق قرار المحكمة قائلا: «قررت المحكمة التأجيل لتقديم الشاهد أوراقه الخاصة بشركة (هانى ويل) وبطاقة الرقم القومى والاستمرار فى سماع باقى الشهود».
