قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في مبنى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مجدي عبد الخالق، الثلاثاء، تأجيل محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الحميد، مساعد قطاع التدريب بوزارة الداخلية سابقا، والعقيد أحمد باسل، قائد الحراسات الأسبق، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «سخرة جنود الأمن المركزي»، لجلسة أول أكتوبر المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع. ويواجه المتهمين تهم ارتكاب جرائم التربح والإضرار العمدي بالمال العام باستخدام المتهمين لبعض أفراد الشرطة من المجندين والفنيين التابعين لقطاع قوات الأمن في أعمال خاصة. وكان دفاع المتهمين، قد طلب الاطلاع على الأوراق وتصويرها، كما طلب من المحكمة إجراء معاينة لمكان الواقعة الذي استخدم فيه المتهمون جنود وضباط الشرطة في إقامه المنشآت عليها. ودفع بعدم معقولية الواقعة مؤكدًا أن اللجنة التي شكلت من وزارة العدل، غالت كثيرًا في المبالغ التي شكلت للإنشاءات على تلك الأرض. وطلب الدفاع سماع شهود الإثبات واستدعاء اللواء مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية للاستعلام منه، عما إذا كان هناك قرار وزاري بإنشاء هيئة داخل الوزارة تقوم بأعمال مدنيه لحساب الغير، والاستعلام من وزارة الداخلية عما إذا كان وزير الداخلية الأسبق محمود وجدي قام بدفع مبلغ مليون و 200 ألف جنيه لأعمال تمت لحسابه من قبل ضباط و جنود استخدموا في بناء فيلا خاصه به أثناء توليه الوزارة، ودفع المبلغ أثناء وجود اللواء منصور العيسوي وزيرًا للداخلية؟ كما طلب الدفاع استدعاء كل من اللواء محمود وجدى، لمعرفه تفاصيل استخدام الجنود والضباط، واللواء منصور العيسوي، لبيان أي سند قانوني قام باستلام هذا المبلغ من «وجدي» ولسؤاله عما اذا كان هناك قرار وزاري بهذا الشأن . وأكد الدفاع أن «العادلي» قدم إيصالات فور علمه بالتحقيقات بحصول المجندين على رواتبهم، كما أكد أن باقي الأجور رفض اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، استلامها إلا بإنذار عرض بعد تقدمه بها أكثر من 10 مرات، وقام بوضع الرواتب في حساب باسم وزارة الداخليه، بإنذار عرض على المحامي العام لأمن الدولة وقدمه في الأوراق. وطلب دفاع المتهم الثاني، اللواء حسن عبد الحميد، التصريح بمخاطبة وزارة الداخلية لاستخراج صورة رسمية من ملف العضوية باسم المقاول «شركة صندوق الإنماء لضباط الإدارة العامة لتدريب قوات الأمن بالاتحاد المصري للتشييد والبناء» كمقاولين مصريين بالقطاع الخاص، وعما إذا كان له الحق في القيام بأعمال خاصة من عدمه، والتصريح بمخاطبة الوزارة لبيان الحالات المماثلة المخالفة لتشغيل مجندي وأفراد الشرطة وحالات استغلال سيارات الشرطة واستغلالها في أعمال خاصة والإجراءات المتخذة حيالها. كما طلب دفاع «عبدالحميد» بالتصريح لاستخراج صورة رسمية من قرار وزير الداخلية الأسبق بقيام المهندس عقيد حسام جلال، شاهد الإثبات من قوة الإدارة العام لتدريب قوات الأمن لقيامه بمأمورية حج على نفقة الوزارة، استثناء من القانون و قرعة الضباط، وطلب التصريح بمخاطبة وزارة الداخلية، الإدارة العامة بتدريب قوات الأمن للإفادة بكشف رسمي عن الأفراد المنتدبين للمكتب الفني للوزير الأسبق، والمجندين الذين تم نقلهم لهذا المكتب خلال الفترة من 15 سبتمبر 2007 حتى 25 يناير 2011 مع بيان تاريخ ندبهم أو نقلهم، وطلب صورة رسمية من شهاده المتهم الثاني في قضيه قتل المتظاهرين، وأكد الدفاع أنه السبب الرئيسي لاتهام «عبدالحميد» في تلك القضية. وتجمع خارج المحكمة، عدد قليل من أهالي المجني عليهم في ثورة 25 يناير، وأنصار المتهم الثاني اللواء حسن عبد الحميد، الذين أكدوا انه تم الزج باسمه عقب شهادته فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها «مبارك» و«العادلي» والتي جاءات لصالح أسر المجني عليهم، وأدين فيها الأخير بالسجن 25 سنة.
