أصدر المستشار صدقى عبدالرحمن خلوصى، رئيس هيئة قضايا الدولة، قرارا بتشكيل قسم جديد بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، بناء على طلب الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، للإشراف على القضايا الخاصة بالهيئة العامة للأبنية التعليمية ومباشرتها لدى جميع المحاكم، على اختلاف أنواعها، باستثناء المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والإدارية العليا، على أن يبدأ عمله أول يونيو المقبل. وقال بدر، فى بيان صحفى أمس، إن متابعة القضايا الخاصة بالهيئة خلال الفترة الماضية كشفت عن «خلل جسيم أدى إلى ضياع حقوق مالية ضخمة لهيئة الأبنية التعليمية، إضافة إلى غياب التنظيم المنضبط للرقابة على الأعمال القانونية والإدارية بالهيئة». وأضاف أن المتابعة كشفت عدم الاهتمام بالقضايا التى تتعامل فيها الأبنية التعليمية خلال المرحلة الماضية، مستطردا: «للهيئة تعاملات كثيرة ويتحتم وجود إدارة جادة لتولى القضايا التى تنشأ حول أعمالها». فى الوقت نفسه، تظاهر مقاولو الأبنية التعليمية أمام مبنى الوزارة أمس، مطالبين بدر بضرورة دفع مستحقاتهم المالية المتأخرة، ومحملين وزير التربية والتعليم المسؤولية عن تأخر صرف مستحقاتهم، التى تبلغ ملياراً و200 ألف جنيه على حد قولهم. وأكد العشرات من مقاولى هيئة الأبنية التعليمية الذين توافدوا من عدة محافظات أن الكثير منهم معرض للحبس خلال الفترة القليلة المقبلة بعدما تأخرت مستحقاتهم لدى الوزارة، ورفعوا لافتات كتبوا عليها «أنقذونا من هيئة الأبنية التعليمية»، مرددين شعارات من بينها: «يا نظيف يا نظيف قعدتنا على الرصيف»، و«واحد اتنين فلوسنا راحت فين». وعقب لقاء وفد من المتظاهرين والوزير، أمس، قال أحد المقاولين إن «بدر وعدهم بصرف مبلغ 204 ملايين جنيه مستحقات مالية عن العام الماضى، ومبلغ 165 مليون جنيه عن السنة المالية الحالية، وصرف باقى المستحقات قبل 20 يونيو المقبل»، مشيرا إلى أن بدر «أكد لهم أنه لن يتم طرح أى تعاقدات أخرى مع المقاولين فى السنة المالية الجديدة حتى يتم صرف جميع مستحقات المقاولين السابقة». شاهد فيديو «مظاهرة مقاولى الأبنية التعليمية» على الرابط التالى:
