خطاب شديد اللهجة أرسله الاتحاد الدولى لكرة القدم إلى الجبلاية من أجل تعديل لائحة النظام الأساسى باتحاد الكرة، بحيث يتوافق مع القوانين واللوائح الخاصة بالفيفا، لاسيما أن هناك بعض البنود غامضة وغير مفهومة وقد طلب الاتحاد الدولى توضيحها بشكل يسمح لأعضاء الجمعية العمومية معرفة بنودها لاسيما أن اللائحة السابقة التى أرسلها اتحاد الكرة لم توافق عليها الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بالمخالفة لقوانين الاتحاد الدولى. طلب الاتحاد الدولى لكرة القدم العديد من التعديلات على لائحة النظام الأساسى لاتحاد الكرة حيث اشترط أن توافق الجمعية العمومية لاتحاد الكرة على اللائحة قبل أن ترسل له بالإضافة إلى تعديل بعض البنود داخل اللائحة. أهم البنود التى طلب الفيفا تعديلها هو استخدام النظام الإلكترونى فى التصويت بحيث يكون سرياً، حيث يتم التصويت داخل اتحاد الكرة بشكل علنى وهو ما علق عليه الاتحاد الدولى أنه نظام أصبح قديما ولا يجارى المتغيرات الحديثة التى طرأت على اللوائح الدولية. وأشار الاتحاد الدولى أن على الجبلاية أن تغير المسمى الوظيفى لمنصب المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، بحيث يصبح اسمه الأمين العام لاتحاد الكرة، حيث إن الاسم لا يعبر عن الوظيفة التى يشغلها، حيث إن الاتحاد الدولى لكرة القدم لا يوجد به هذا المسمى، إذن «جيروم فالك» يشغل منصب الأمين العام للاتحاد الدولى لكرة القدم ولا يطلق عليه اسم المدير التنفيذى . وأوضح الفيفا أن بند شطب النادى من اتحاد الكرة غير واضح حيث تنص لائحة اتحاد الكرة على أن شطب النادى يستلزم الموافقة عليه من 75٪ من أعضاء الجمعية العمومية، ولكن اللائحة لم توضح هل هذه النسبة تخص أعضاء الجمعية العمومية ككل أم أعضاء الحاضرين فقط للجمعية العمومية وهو ما اعتبره الاتحاد الدولى بنداً غامضاً أو مبهماً داخل اتحاد الكرة وبحاجة إلى توضيح. كما يعتبر بند تعيين أعضاء داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة من جانب المجلس القومى للرياضة من الأمور التى طالب «الفيفا» بتعديلها، حيث يجب أن يكون أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة منتخبين بالكامل من الجمعية العمومية الخاصة بالاتحاد ووفقا لقانون الهيئات الرياضية يقوم المجلس القومى للرياضة بتعيين ثلاثة أعضاء على الأكثر حيث قام اتحاد الكرة بتعيين كل من الدكتورة ماجى الحلوانى واللواء صفى الدين بسيونى ومن قبل المهندس محمود طاهر فى اتحاد الكرة كأعضاء مجلس إدارة. وطالب الفيفا بضرورة أن يوضح اتحاد الكرة لبند إنشاء الروابط حيث إن اللائحة الخاصة باتحاد الكرة تسمح بإنشاء رابطة داخل الاتحاد ولكن على أرض الواقع فإن إنشاء الروابط غير مطبق من جانب الجبلاية لذا طالب الاتحاد الدولى معرفة السبب وراء هذا اللغز. كما طلب الاتحاد الدولى ضرورة توضيح بند الثمانى سنوات الذى تنص عليه لائحة المجلس القومى للرياضة، حيث إن هذا البند غير مطبق من جانب الفيفا تحديدًا فى مجال كرة القدم، ولم ينص عليه فى لائحة النظام الأساسى الخاص به.. ويذكر أن الجمعية العمومية لاتحاد الكرة قد شهدت فى وقت سابق الموافقة على هذا البند الذى يتعارض مع لوائح الفيفا. وقرر اتحاد الكرة تحديد يوم 16 فبراير لعقد جمعيته العمومية مع إقامتها فى مشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر بدلا من مقر مجلس إدارة اتحاد الكرة، وإذا لم يكتمل نصاب الجمعية العمومية 50٪ +1 سيتم التأجيل إلى اليوم التالى حيث سيتطلب ذلك حضور 25٪ أو 2000 عضو أيهما أقرب وإذا لم يكتمل النصاب القانونى فى هذا اليوم سيتم بذلك تفويض اتحاد الكرة كى يقوم بإجراء التعديلات الخاصة التى طلبها الفيفا ويرسلها للموافقة عليها. وفى إطار هذا الموضوع يقول جمال محمد على عضو المجلس: إن إدارة اتحاد الكرة تعكف على دراسة التعديلات الخاصة بالاتحاد الدولى من أجل تطبيقها باتحاد الكرة لاسيما أن هذه التعديلات الهدف من ورائها هو أن تتماشى اللوائح المصرية مع نظيرتها فى الاتحاد الدولى. وأشار إلى أن اتحاد الكرة سيبذل كل ما فى وسعه من أجل دعوة الجمعية العمومية لاتحاد الكرة من أجل الموافقة على تعديل اللوائح بشكل قانونى لاسيما أن الفيفا يشدد على تعديل هذه اللوائح. وقال الدكتور «محمد فضل الله» الخبير بلوائح الاتحاد الدولى إن الفيفا اشترط تعديل بعض اللوائح كى يبعد تدخل الدولة فى اتحاد الكرة، حيث اشترط عدم تعيين أعضاء من جانب المجلس القومى للرياضة، بالإضافة إلى أن الدولة عليها مراقبة اتحاد الكرة من الناحية المالية، لكن فى الجانب الإدارى يجب أن تكون الرقابة فى ذلك للجمعية العمومية الخاصة بالجبلاية بالإضافة إلى أن الاتحاد الدولى طالب بضرورة أن تكون الروابط داخل اتحاد الكرة بالانتخاب وليس بالتعيين. وأكد فضل الله أن الاتحاد الدولى يهدف من وراء ذلك إلى تفعيل دور الجمعية العمومية لاتحاد الكرة حتى يتماشى مع لوائح الفيفا، بحيث يبعد الدولة عن التدخل فى أى أمور تخص حقوق الجمعية العمومية للجبلاية.
