استبعدت نيابة الأموال العامة العليا المهندس محمد صبرى عبدالمجيد رئيس مدينة قنا سابقا وسكرتير عام المحافظة حاليا. فى القضية التى تجرى التحقيقات فيها فى واقعة تسهيل التعدى على أرض مملوكة للدولة. ترجع أحداث الواقعة إلى عام 2006 عندما تلقى مدير أمن قنا بلاغا يفيد بقيام كل من محمد صبرى عبدالمجيد وشهرته صبرى عبدالمجيد رئيس مدينة قنا سابقا وسكرتير عام المحافظة حاليا وأحمد علام مدير الأملاك سابقا وعبدالله سليمان مسؤول أملاك الدولة بمجلس مدينة قنا فى ذلك الوقت و63 متهما آخرين بتسهيل الاستيلاء على أراضى أملاك الدولة من خلال بيع وشراء الأراضى بأسعار زهيدة لبعض من المواطنين بقنا حيث كانت التحريات الأولية قد كشفت أنهم سهلوا بيع قطعة أرض من الأراضى المخصصة للمنفعة العامة والاستيلاء عليها وأن هذه الأراضى مخصصة لنقابة الزراعيين وجهاز تحسين الأراضى ومعهد الخدمة الاجتماعية.