قال المهندس محسن الجيلانى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن هذه الصناعة كانت ضحية سياسات الإصلاح الاقتصادى التى بدأت منذ العام 1991، وأضاف أن النظام الاقتصادى فى مصر ملىء بالثقوب، ولم يستطع مواجهة التهرب الجمركى لمنتجات الغزل والنسيج، فى الوقت الذى دعمت فيه الدولة المستوردين، وفشلت فى اللحاق بالدول الأخرى التى تقدمت فى هذه الصناعة مثل الهند. أكد الجيلانى، خلال كلمته فى ورشة العمل المشتركة لنقابتى الغزل والنسيج بمصر وسوريا، أن اتجاه الحكومة لوقف بيع شركات قطاع الأعمال العام لمستثمر رئيسى، لا يعنى أن هذه الشركات لن تباع أو تطرح للتداول فى البورصة، وقال: «عملنا الكتير فى مصر وما عرفناش نبيع شركات قطاع الأعمال، ولا حتى عرفنا نقفلها، والاتجاه لإصلاح هذه الشركات بدأ التفكير فيه مؤخراً فقط فى ظل وجود الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، لأن الاتجاه السابق كان يركز على التخلص من هذه الشركات وبيعها». وكشف أن «القابضة للغزل والنسيج» سوف تنتهى خلال الأسابيع المقبلة من إعداد دراسة حول ال 22 شركة التابعة لها، للوقوف على الشركات التى سيتم دعمها بضخ استثمارات جديدة لتطوير عمليات تشغيلها، والشركات التى سيتم تجميدها. وشدد على رفضه دعم شركة يرى أن الأمل مفقود فى إصلاحها، ووصف غالبية شركات النسيج التابعة لقطاع الأعمال العام والعاملين فيها بأنهم مصابون ب «الشيخوخة». وأوضح الجيلانى أن الحكومة لم تستغل الميزة النسبية للقطن المصرى طويل التيلة، الذى تحول إلى «عبء» فى ظل الاتجاه إلى استخدام الغزول القصيرة والمتوسطة رخيصة الثمن، وقال «المنتجات النسيجية الحالية فى مصر لن تكفى لبسنا».
