أكد المهندس محسن الجيلانى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أن لجاناً تتبع الشركة تجرى حالياً «تقييماً لحصة المال العام» فى هيكل مساهمات شركة مصر - إيران للغزل والنسيج، البالغة 51%، بناءً على تكليف من وزارة الاستثمار، تمهيداً لطرح هذه الحصة للبيع. وتوقع الجيلانى - فى تصريحات ل «المصرى اليوم» - أن تنتهى لجان التقييم من مهمتها فى غضون «4 أشهر على أقل تقدير»، مشيراً إلى أن الإعلان عن قرار بيع حصة المال العام فى شركة مصر - إيران «قد يحدث ذعراً بين العاملين بها». وقال «إن التكليف جاء قبل الإعلان عن الأزمة المالية العالمية، حيث تم تكليف الشركة القابضة بإجراء عملية التقييم لحصة المال العام فى (مصر - إيران) والموزعة بواقع 27% للقابضة للغزل والنسيج، و24% لبنك الاستثمار القومى التابع لوزارة المالية». وأضاف: «إن لجان التقييم مستمرة فى عملها، تمهيداً لرفع تقريرين إلى كل من وزيرى الاستثمار، والمالية، للبت فى قرار بيع هذه الحصة»، موضحاً أن الأزمة المالية من المتوقع أن تؤدى إلى إرجاء قرار البيع، إذ كان التكليف سابقاً لنشوب هذه الأزمة التى أثرت فى حركة رؤوس الأموال العالمية. وأكد الجيلانى أن صناعة الغزل والنسيج فى مصر «تنكمش» بسبب «الخسائر التراكمية الفادحة» التى تتكبدها شركات القطاع العام منذ سنوات والظروف المحيطة بهذه الصناعة. وقال الجيلانى ل «المصرى اليوم» إن عدد العاملين فى شركات قطاع الأعمال العام «يتقلص»، بسبب سياسة الانكماش التى تنتهجها الدولة تجاه هذه الصناعة والظروف المحيطة بها، موضحاً أن الدولة «ليس أمامها خيار»، إذا أرادت إنقاذ هذه الصناعة من عثرتها سوى «فرض رسم حماية للغزل والنسيج والصناعة الوطنية للملابس»، أو دعم الصناعة الوطنية بمقدار ما تقدمه الدول المنافسة من دعم، خاصة أن الدولة لا يمكن أن تدخل فى منافسة مع مصانع وشركات تلقى دعماً كبيراً فى ذات الوقت الذى تحقق فيه الشركات الخاصة والعامة خسائر بسبب عدم قدرتها على المنافسة مع المنتجات المستوردة من الخارج، منها على سبيل المثال الهند. وذكر أن الدولة لو لم توفر الدعم والحماية، فإنها ستضطر مع الوقت إلى «إغلاق» هذه الصناعة الوطنية لعدم القدرة على الاستمرار فى العمل والمنافسة، مؤكداً أن إغلاق هذه الصناعة وبيع الشركات «لا يمكن أن يتما دون قرار سيادى». وقال الجيلانى «إن شركات الغزل والنسيج المملوكة بالكامل للدولة لا يستطيع أحد شراءها حالياً، لأنها غير صالحة للبيع فى ظل الوضع الاقتصادى القائم، والمنافسة غير العادلة التى تعانيها تلك الصناعة». وأكد أن بيع شركات الغزل والنسيج كثيفة العمالة حالياً «أمر غير وارد»، لكنه «ممكن فى المستقبل»، بعد أن تغلق هذه الشركات كلياً أو جزئياً، لافتاً إلى أنه كان هناك تكليف بطرح حصة المال العام بشركة مصر - إيران للبيع، قبل الأزمة الاقتصادية العالمية وهو ما كان يتطلب إجراء تقييم للشركة والتحقق من هذا التقييم.
