سؤال يطرح نفسه فى هذه الأيام على الساحة السياسية والشعبية فى مصر. والحقيقة أن هذا الحزب إن وُجد سيكون هو الحل لحالة الفرقة والشرذمة التى عليها الآن المعارضة والمستقلون بصفة عامة، لأن المستقلين بالذات لا تجمعهم على كثرتهم رابطة، ولا يمكن لهم الاتفاق على رأى فى الأحداث ولا يمكن جمعهم فى مناسبة معينة أو عند الحاجة، ولا يمكن لأى إنسان المراهنة عليهم أو قياس قوتهم، بل نرى الحكومة تستهين بهم وتعتبرهم مجرد أفراد لا وزن لهم ولا تأثير لرأيهم، وقد رأينا السيد جمال مبارك يقول إنه لن يتم تعديل الدستور حاليا لأنه لا يمكن إجراء تعديل لمقال كتب فى صحيفة، وهذه حقيقة يقولها جمال مبارك، وكل حاكم يراد منه أن يغير سياسته فهو قبل أن يغير يسأل أجهزته التى ترصد الحركة السياسية والشعبية فى بلده عن قوة من يطالبون بالتغيير.. وقوة التغيير فى مصر لا شك أنها غير معروفة لا فى مصر ولا خارج مصر، وأعتقد أن المعارضة والمستقلين فى مصر - إذا استبعدنا الإخوان المسلمين - لن يستطيعوا أن يجمعوا عشرة آلاف يسيرون فى مظاهرة تطالب بالتغيير والإصلاح، والإخوان المسلمون هم الوحيدون الذين يستطيعون جمع هذا العدد وأكثر بكثير، لأنهم حزب واقعى له أرضية فى الشارع المصرى تفوق أرضية الحزب الوطنى الحقيقية، لأن أرضية الحزب تستمد قوتها وتواجدها على الأرض من وجود رئيس الجمهورية، ولو أراد الرئيس أن يعرف القوة الحقيقية للحزب الوطنى فعليه التخلى عن رئاسته وسيعلم بعد ذلك القوة الحقيقية للحزب. التنظيم الحزبى والانتماء إلى حزب يؤمن الناس بأفكاره هما القادران على تجميع الشعب، وهما القادران على أن يجعلا رئيس الحزب يطالب بقوة بالإصلاح والتغيير، لأنه يعلم القوة التى خلفه والقادر على تجميعها، ورحم الله «بى نظير بوتو»، التى سيّرت المظاهرة الأخيرة التى أسقطت برويز مشرف حين أعلنت - وهى على ثقة برجالها من خلفها - أنها ستسيّر مظاهرة تعجز سجون الحكومة عن استيعابها، وقد حدث، حقا أنه تم اغتيالها أثناءها ولكن كان هذا الاغتيال هو القنبلة التى أسقطت الرئيس وأدخلت «بى نظير بوتو» فى زمرة الشهداء، لا أعتقد أن هناك فى مصر، من يمكن أن يبخل بحياته فى سبيل أن يرى التغيير يشمل مصر، لأن هذا ثمن قليل يقدمه الإنسان المخلص لبلاده فى سبيل رفعتها. لو سمحت الحكومة بقيام مثل هذا الحزب فإنى أدعو الدكتور البرادعى فورا إلى الشروع فى تأسيسه، وسأكون أول المنضمين إليه، وأعتقد أن مثل هذا الحزب بوسطيته سيكون بيتا يتسع شعب مصر كله، وستكون شعبيته أكبر من شعبية حزب الوفد أو الإخوان فى أوج قوتهم، حيث كان حزب الوفد فى يوم من الأيام داخل أغلب بيوت مصر، وكان حسن البنا يصلى خلفه خمسة ملايين إنسان وقت أن كان تعداد مصر تسعة عشر مليونا كما كتب الراحل العظيم إحسان عبدالقدوس فى أحد مقالاته فى مجلة روزاليوسف. هذا الحزب إن وُجد سيضم إليه شباب الإخوان الراغبين فى التغيير والخروج من التجمد، وسينضم إليه كل الوسطيين فى مصر، وسينضم إليه رجال الحزب الوطنى الذين يعرفون كلمة الحق ويرغبون حقا فى خدمة وطنهم غير طامعين فى سلطة ومنصب، وسيكون فيه مكان متسع للمسلم والمسيحى والرجل والمرأة، ورجل الشارع الراغب فى أن يعيش عيشة كريمة يجد فيها العمل اللائق الذى يدر عليه دخلاً يكفيه ويكفى أسرته، والعالم والمفكر الذى يرغب فى أن يجد لأفكاره الإصلاحية مكانا لتصبح حقيقة على الأرض تساعد على التنمية، وكل مصرى حر يعمل لمصلحة بلده لا أعتقد أنه يمكن أن يتخلف عن الانضمام لهذا الحزب.. والتفاف الناس حاليا حول الدكتور البرادعى والنخبة التى تحيط به لا أعتقد أن فى مصر حزباً أو تجمعاً يستطيع أن يجمع مثلها وهى فرصة لإعلان هذا الحزب. المشكلة الوحيدة فى إعلان هذا الحزب هى لجنة الأحزاب التى يسيطر عليها الحزب الوطنى والداخلية التابعة له، والذين يعلمون أن فى إنشاء هذا الحزب سحباً للبساط من تحت قدم الحزب الوطنى. لم أكن أفكر بعد استقالتى من القضاء فى الانتماء لأى حزب قائم أو محظور قيامه، لأنى كنت أود أن أكون حرا طليقا من أى قيد يقيدنى فى أن أبدى رأيا فى كل مسألة معروضة على الساحة بكل حرية، وبما أعتقد أنه الصواب، ولكن عندما بدأنا العمل العام فى مجموعات متفرقة وجزر منعزلة وإن كانت أهدافها واحدة وجدت صعوبة كبيرة فى تجمع كل هؤلاء فى صعيد واحد، كما أن هناك صعوبة كبيرة فى تجميع الناس لإحداث مظهر من مظاهر التواجد الشعبى على الساحة وعلى الأرض، مثل هذا التجمع الذى يعد مظهرا لقوة الجماعة، ووجدت أن القوتين الوحيدتين اللتين يمكنهما إظهار هذه القوة على الأرض هما الحزب الوطنى والإخوان المسلمون، الأول بقوة السلطان والآخرون بقوة العقيدة والإيمان، وهى قوة تعمل لها الحكومة ألف حساب ومن أجل ذلك تنهال عليها بين الحين والآخر بالمطرقة التى أعتقد أنها تزيدها قوة وشعبية بين الناس.. والاثنان حزبان، الأول حزب تعترف به الحكومة، والثانى حزب واقعى على الأرض وفى الشارع وله تنظيمه وكوادره التى يستطيع تجميعها فى لحظة، أما المستقلون فمن الصعب أن تحصى عددهم أو تعرف قوتهم أو تجمعهم أو تصل إليهم إذا رغبت فى الوصول إليهم. لا أعرف - فى الدول التى تعرف نظام الأحزاب - مجموعة من المستقلين استطاعت أن تكوّن قوة تستطيع فرض وجودها على الأرض والوصول إلى الحكم، إنما فى كل هذه البلاد أحزاب كبيرة تتداول الحكم فيها وأحزاب صغيرة قد يكون لها وجود فى المجالس الشعبية، أما المستقلون فما يكاد أحد يسمع عن وجودهم أو وصولهم إلى مقاعد الحكم أو حتى بعض المجالس المحلية، وهم عادة يحصلون على ما يحصلون عليه من مراكز فى الحكم لاعتبارات شخصية يتمتع بها بعض رجالهم وليس لمبادئ يؤمنون بها، تجمع حولهم الناس ويستطيعون من خلالها إقناع الناس بالانضمام إليهم والوقوف خلفهم. معجب أنا كثيرا بالتجربة التركية التى استطاعت أن تنتشل تركيا من أزمتها التى كادت تطيح بمستقبلها، والتى أوصلتها إلى الحضيض وعمّ فيها الفساد والتأخر والانهيار الاقتصادى والسياسى إلى درجة يصعب معها أن تنهض وتقوم من رقدتها وتواصل مشوار الحياة مرة أخرى. ثم ظهرحزب العدالة والتنمية بعد كفاح طويل، ووُلد من رحم أحزاب عديدة قضى عليها زعماء العلمانية المتشددون ولكن حزب العدالة باعتداله ووسطيته استطاع أن يجمع الناس حوله ويقود بهم الانتخابات التى أوصلته إلى السلطة، فكان الإصلاح السياسى والاقتصادى الذى أوصل تركيا إلى ما هى عليه الآن مما نشاهده من قوة وديمقراطية وجعلها تقول لأمريكا «لا» عندما تريد أن تقولها، وجعلت إسرائيل ترتعد أمامها وتنفذ كل ما تطلبه وتندم على أى تصرف يصدر منها لا ترضى عنه تركيا وتسارع إلى الاعتذار لها فى الوقت الذى تحدده هى للاعتذار. لم يكن حال تركيا قبل تولى حزب العدالة والتنمية بأحسن كثيرا من حالة مصر حاليا، حيث كان الجيش يتصدى لأى محاولة للإصلاح السياسى يرى فيها مساساً بالعلمانية الأتاتوركية، وكان القضاء على مثل هذه الحالة بعد أن أعطاه الدستور العلمانى هذه السلطة التى تفوق سلطة الشعب وكانت الانقلابات العسكرية تطيح بأى حكومة لا ترضى عنها حتى تردى الوضع الاقتصادى والسياسى وصارت تركيا مضرب الأمثال فى هذا حتى ظهر حزب العدالة والتنمية واستفاد من تجارب كل الأحزاب التى سبقته إلى الساحة السياسية والتف حوله الناس، وصعد الحكم ببرنامج إصلاح استطاع من خلاله فى ظرف أربع سنوات أن ينتشل تركيا من كبوتها، وفى الانتخابات التالية تعلق به الشعب وحصل على أغلبية تمكنه من الحكم وتنفيذ برنامجه فى الإصلاح دون عقبات وها نحن نرى تركيا فى وضع يحسدها عليه كثير من البلاد الديمقراطية. والحقيقة أن ما جعل خطة الإصلاح تنجح فى تركيا وتقيلها من عثرتها هو إيمان الشعب كله بمبدأ تداول السلطة وحق كل تركى فى أن يصل إلى الحكم عن طريق صندوق الاقتراع الذى لا يعرف التزوير، أما نحن فإن أمامنا عقبة كبيرة تحول دون أن نضع أقدامنا على أول طريق الإصلاح والتغيير، وهى تزييف إرادة الشعب وعدم إيمان الحكومة وحزبها بمبدأ تداول السلطة وتمسك الحكام بكرسى الحكم إلى آخر نفس، بل اختيار من يخلفهم حرصا على مصالح أسرهم التى يخشون أن تنال بعدهم عقاب ما ارتكبوا من جرائم فى حق الشعب. مكتوب علينا فى مصر أن نحارب من أجل أن نجد لأقدامنا مكانا يمكن أن نقف فيه على طريق الإصلاح والتنمية، وأن نلقى من العنت والتعب والمشقة ما يصعب معه الوصول إلى مقعد صانعى القرار. [email protected]
