أحال المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، البلاغ المقدم من أنس الفقى، وزير الإعلام، للتحقيق فى صفقة بيع حق استغلال حفلات أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب وشادية وعبدالحليم حافظ وفايزة أحمد ومحمد عبدالمطلب وفريد الأطرش، وحفلات ليالى التليفزيون، المملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون لقناة روتانا الفضائية العربية، إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فيما شابها من مخالفات. ويعقد «الفقى» مؤتمراً صحفياً اليوم لإعلان تشكيل لجنة قانونية لدراسة البدائل القانونية لوقف الآثار السلبية التى ترتبت على هذه الصفقة وتداركها على الفور، والرد على أسباب فتح ملف القضية وإحالته إلى النائب العام بعد مرور 6 سنوات على الصفقة. وقال مصدر مسؤول بالتليفزيون إن إجراءات جديدة ستعلن لإعادة هيكلة مكتبة التليفزيون، وما تحويه من تراث فنى وإذاعى ودرامى وتسجيلى، لافتاً إلى أن قناة التراث التى يجرى التحضير لإطلاقها إحدى هذه الآليات الرامية إلى الحفاظ على ذاكرة الإبداع المصرى، وتنشيطها. وتوقع المصدر الكشف عن اختفاء عدد كبير من الأعمال التى تم إنتاجها داخل ماسبيرو، مشيراً إلى أن قرار فتح التحقيقات فى الصفقة التى عقدت بشكل «شبه سرى» عام 2004 وشابتها مخالفات جسيمة للوائح حسب تقرير للرقابة الإدارية، هو بداية حملة «استنفار» لإنقاذ التراث المصرى حسب المصدر.