تطرح الحكومة خلال أيام بنود اتفاقية جديدة بين مصر وإثيوبيا تتعلق بحماية وضمان الاستثمارات داخل البلدين على أعضاء مجلس الشعب لمناقشتها وإقرارها، وذلك قبل زيارة يجريها الدكتور «محمود محيي الدين» وزير الاستثمار للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بعد 3 أسابيع. وكشف «أسامة صالح» رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن الاتفاقية تم الموافقة عليها من البرلمان الإثيوبي، وهو ما يترتب عليه الحصول على موافقة مجلس الشعب في مصر، وذلك لحماية الاستثمار المصري في إثيوبيا. وقال صالح في تصريحات ل«المصري اليوم» إن الفترة الماضية لم تشهد إلى حد ما اهتماما بدول الجنوب، غير أن هذه الفترة تم إجراء 3 زيارات لإثيوبيا في 3 أشهر، فضلا عن زيارة أخري للدكتور «محمود محيي الدين» يجري الإعداد لها لتتم خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة. وأضاف أن الزيارة التي سيجريها الوزير تأتي لمتابعة الاتفاقات التي يعد لها، ومتابعة نتائج الزيارة التي أجراها وفد مصري برئاسة الدكتور «أحمد نظيف» رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء ورؤساء البنوك وممثلي 75 شركة خاصة نهاية الإسبوع الماضي. وأوضح أن من بين فوائد الاستثمار المصري بالخارج زيادة موارد العملة الأجنبية، والتوجه إلى زراعات تحتاجها السوق المحلية في مصر، مؤكدا أن هناك مجموعات استثمارية مصرية بدأت في التوسع الخارجي نظرا لكبر حجم نشاطها وفوائضها المالية، كما هو الحال في الشرق الأوسط. وحول نجاح الجزائر في جذب استثمارات مصرية خلال الأعوام الأربع السابقة، قال رئيس هيئة الاستثمار: إن الجزائر بدأت منذ هذا التوقيت الانفتاح بشكل موسع مع امتلاكها فرص استثمارية واعدة، فضلا عن الأموال التي حصدتها جراء بيع الغاز والبترول. ونفي «صالح» هروب الاستثمارات المصرية إلى الجزائر؛ بسبب قرارات 5 مايو التي انتقدها رجال القطاع الخاص، فضلا عن وجود عروض جزائرية تم تقديمها لمستثمرين مصريين وتتضمن أسعارا متدنية للطاقة. واستبعد «صالح» تحول مصر إلى دولة مصدرة للاستثمارات، في ظل توجيه المستثمرين إلى دول حوض النيل، مشيرا إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الاستثمار في إثيوبيا للتعرف على الفرص الاستثمارية والنظر إلى العائد من تواجد استثمارات مصرية تستهدف منتجاتها أسواق مصر. وحول أزمة «أوراسكوم تيليكوم» مع الجزائر كشف عن أن هيئة الاستثمار أجرت اتصالا مع «أوراسكوم تيليكوم» خلال الفترة الماضية ولمست أن هناك حلا يتم ترتيبه حاليا داخل المجموعة وسيتم تقديمه إلى الحكومة الجزائرية. وبسؤاله عن هذا الحل إذا كان يتمثل في سداد 20% من إجمالي مبلغ الضرائب المفروض على المجموعة كما تردد قال: "من الممكن، ولكن لا أقول أي نسبة بالتحديد". ولفت صالح إلى أن اتفاقيات حماية الاستثمار الموقعة بين الدول يمكن اللجوء إليها لتمثل فى هذه الحالة دولة أمام دولة – على حد تعبيره.
