قالت مجلة «فورين بوليسى» الأمريكية إن موجة الاحتجاجات الشعبية العمالية والسياسية الحالية أحدثت «تآكلا شديدا فى شرعية نظام الرئيس حسنى مبارك»، مضيفة أن تمديد «حالة الطوارئ» واستمرار الممارسات القمعية فى مصر «لم يعد فعالا» فى وقف هذه الاحتجاجات. وأوضحت المجلة فى تقرير لها أمس، أعده «جون بنين» أستاذ تاريخ الشرق الأوسط بجامعة ستانفورد الأمريكية، أن مجلس الشعب أصبح مكانا لتجمع كل الفئات العاملة على اختلافها، للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف المعيشة والعمل، وقالت إنهم نجحوا فى تأسيس وجود دائم للمعارضة من الطبقة العاملة بوسط القاهرة، ينتقد السياسات الاقتصادية الليبرالية الجديدة لحكومة نظيف. وكشفت المجلة فى تقريرها الذى نشرته على موقعها الإلكترونى، عن أنه منذ عام 1998 شارك أكثر من 2 مليون عامل فى أكثر من 3300 اضراب واعتصام، احتجاجا على تدنى الأجور وعدم صرف المكافآت والعلاوات الاجتماعية، وفشل مستثمرى القطاع الخاص فى تنفيذ التزاماتهم المالية تجاه العمال. وربطت «فورين بوليسى» بين تزايد الاحتجاجات بشكل حاد وتولى حكومة نظيف، وتسارع وتيرة خصخصة مؤسسات القطاع العام منذ عام 2004، لافتة إلى أن طابع الاحتجاجات تغير على نحو أكثر قوة منذ أواخر مارس الماضى فى ظل دعم منظمات غير حكومية مثل المركز المصرى للشؤون الاقتصادية والحقوق الاجتماعية الذى قدم طلبا بأن يكون الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه.