قالت مجلة "فورن بوليسي" الأمريكية إن موجة الاحتجاجات الشعبية العمالية والسياسية الحالية أحدثت "تآكلا شديدا في شرعية نظام الرئيس حسني مبارك"، مضيفة أن تمديد" حالة الطوارئ" واستمرار الممارسات القمعية في مصر "لم يعد فعالا" في وقف هذه الاحتجاجات. وأوضحت المجلة في تقرير لها أعده "جون بنين" أستاذ تاريخ الشرق الأوسط بجامعة ستنانفورد الأمريكية، أن مجلس الشعب أصبح مكانا لتجمع كل الفئات العاملة على اختلافها للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف المعيشة والعمل، وقالت إنهم نجحوا في تأسيس وجود دائم للمعارضة من الطبقة العاملة بوسط القاهرة، ينتقد السياسيات الاقتصادية الليبرالية الجديدة لحكومة نظيف. وكشفت المجلة في تقريرها الذي نشرته على موقعها الإلكتروني، عن أنه منذ عام 1998 شارك أكثر من 2 مليون عامل في أكثر من 3300 اضطراب واعتصام احتجاجا على تدني الأجور وعدم صرف المكافآت والعلاوات الاجتماعية، وفشل مستثمري القطاع الخاص في تنفيذ التزاماتهم المالية تجاه العمال. وربطت «فورن بوليسي» بين تزايد الاحتجاجات بشكل حاد وتولي حكومة نظيف، وتسارع وتيرة خصخصة مؤسسات القطاع العام منذ عام 2004، لافتة إلى أن طابع الاحتجاجات تغير على نحو أكثر قوة منذ أواخر مارس الماضي في ظل دعم منظمات غير حكومية مثل المركز المصري للشؤون الاقتصادية والحقوق الاجتماعية الذي قدم طلبا بأن يكون الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه. وقالت المجلة الأمريكية إن أجور معظم العمال في مصر لا تكفي لدفع ثمن الغذاء والكساء والمأوى والتعليم، وأنه وفقا للبنك الدولي فإن هناك ما يقرب من 44% من المصريين أوضاعهم "سيئة للغاية" أو "تحت خط الفقر". وأشارت المجلة إلى أن العمال يطالبون الحكومة بتنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري بأن يكون الحد الأدني للأجور 1200، موضحة أن الحكومة تخشي تنفيذ القرار حتى لا تقلل من الاستثمارات الأجنبية، واعتبرت المجلة أن تصريحات مبارك مؤخرا حول رفض الفوضي، لا تزيد على كونها مناورة تقليدية تتكرر كلما تعالت المطالب بتحقيق الديمقراطية، إذ أن ضمان استبداد النظام أفضل من عدم استقراره، وهو الأمر الذي يعد مؤشرا على أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة ستكون أقل حرة ونزاهة من تلك التي كانت في عام 2005.
